مراكش العالمية والكلاب المحلية

الانتفاضة // شاكر ولد الحومة

كثرت الكلاب الضالة بمراكش وحولتها إلى قبلة لكل كلب لا مأوى له فوجد في مراكش ضالته المفقودة.

كثرت الكلاب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل ركن من أركان المدينة الحمراء والتي حولتها الكلاب الضالة إلى ساحة جرداء لا يكثر فيها إلا النباح هنا وهناك.

كثرت الكلاب التي لا تجد من يرعاها فتحولت إلى حويانات مفترسة تفترس أي شيئ أمامها بعد أن كانت حوانات أليفة لا تقوى على النباح فبالأحرى على العض.

كثرت الكلاب التي تحتل أماكن كثيرة في مراكش:

أمام المقاهي.

وأمام السناكات.

وفي الشوارع العامة.

وفي الأزقة.

وأمام الدروب.

وأمام المدارس.

وأمام الجامعات والكليات.

وأمام المستوصفات.

وأمام المراكز الصحية.

وأمام الملاعب.

وأمام المتاجر.

وأمام الساحات العمومية.

وامام الابناك.

وامام مقاهي الشيشا.

وأمام الفنادق الجنسية.

وأمام الحانات.

وأمام الخمارات.

وأمام المسابح وامام الاماكن المظلمة.

وأمام الأماكن المستضيئة.

وأمام وكالات تحويل الأموال.

وامام اباركينات.

وامام القيساريات.

وأمام واجهات المحلات التجارية الكبرى.

وأمام البازارات

وامام المولات.

وأمام المحطات الطرقية.

وأمام المطارات.

وأمام وأمام وأمام.

كثرت الكلاب الضالة والتائهة والتي اتخذتت في حقهم الحكومة قارارا يقضي بما يلي:

أصدرت الحكومة المغربية مشروع قانون رقم 19.25 لحماية الحيوانات الضالة وتنظيمها، والذي يشمل إلزامية التصريح بالكلاب الضالة وتسجيلها إلكترونياً للحصول على رقم تعريفي.يفرض القانون أيضاً على المالكين حمل دفتر صحي وتحديث بيانات الحيوان عند أي تغيير، كما يُعاقب كل من يقوم بإطعام أو إيواء حيوان ضال في الأماكن العامة بغرامة تتراوح بين 1500 و 3000 درهم، مع إنشاء مراكز لرعاية الحيوانات الضالة.
أبرز نقاط القانون الجديد:
  • التسجيل الإلكتروني:
    إلزامية التصريح بكلاب الحيوانات الأليفة وتسجيلها في منصة إلكترونية للحصول على رقم تعريفي خاص بها.
  • الدفتر الصحي:
    يجب على المالك حمل دفتر صحي للحيوان وتحديث بياناته عند أي تغيير في حالته.
  • عقوبات إطعام الحيوانات الضالة:
    منع إطعام أو إيواء الحيوانات الضالة في الأماكن العامة مثل الشوارع والمباني السكنية، مع فرض غرامات على المخالفين تتراوح بين 1500 و 3000 درهم.
  • مراكز رعاية الحيوانات:
    نص القانون على إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة والعناية بها.
  • حماية الحيوانات:
    يسعى القانون لتحقيق التوازن بين سلامة المواطنين ورعاية الحيوانات الضالة، بما في ذلك تعقيمها وتلقيحها والوقاية من الأمراض التي قد تنقلها.
سياق القانون:
  • تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 19.25 من قبل الحكومة المغربية في يوليو 2025.
  • جاء هذا المشروع كرد فعل على حملات دولية انتقدت وضع الحيوانات الضالة في المغرب، ويهدف إلى تحسين صورة البلاد.
  • يشكل القانون جزءًا من التزام المغرب باتفاقيات دولية وأهداف التنمية المستدامة.
    ولأن الكلاب انتهى دورها وفي المملكة الشريفة بعد أن كانت الاستعانة بها لقضاء أغراض في نفس يعقوب قضاها ، أصبحت تشكل خطرا على الجميع ولم تتوانى حكومة أخنوش في إصدار القوانين ا”لضرورية” من أجل محاصرتها والقضاء عليها.
    تأتي هذه الخطو بعد أن قضوا على كل شيئ جميل في هذه البلاد، وقضوا على بني البشر وأعادو له التربية في كل مناحي حياته فأصبح المواطن المغربي (حال عينيه وتايشوف وساكت) وربما أصبح كلبا مثله مثل الكلاب الضالة التي تسير في الشوارع والأزقة والدروب.
    عجبا كيف تحولت بعض الكلاب الحوانية إلى حيوانات بشرية وانهت بالتالي حلم المغرب والمغاربة في التوفر على وطن يسع الجميع، بعيدا عن التخوين والتسفيه والتيئيس والتبخيس.
    بقي أن نشير إلى أن أزمة المغرب ليست في الكلاب الضالة وإن كان جزء منها هو سبب خراب البلاد والعباد، ولكن يبقى العنصر البشري الذي تحول من الكلب الحيواني إلى الكلب البشري هو سبب ضياع هذه البلاد التي صلوا عليها الجنازة ولم يبق لها إلا مواراتها التراب.

التعليقات مغلقة.