تفويت عقار عمومي بمراكش لمصحة خاصة .. يدفع للمطالبة بتحقيق قضائي

الانتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة

وسط تصاعد الجدل بشأن تدبير العقار العمومي بمراكش، أماط “محمد الغلوسي”، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اللثام عن معطيات خطيرة، تتعلق بتفويت عقار إستراتيجي تابع لأملاك الدولة، لفائدة مصحة خاصة معروفة بالمدينة.

العقار موضوع الجدل، يمتد على مساحة 3744 مترًا مربعًا بمنطقة باب إغلـي، وكان قد خُصص في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، لإنشاء مركز أبحاث في أمراض القلب والشرايين، إلى جانب مدرسة لتكوين الممرضين، باستثمار معلن يبلغ 35 مليون درهم، وبناءً على دفتر تحملات واضح من حيث الإلتزامات والآجال الزمنية.

غير أن المستجدات، وفق ما أعلنه “الغلوسي”، تفيد بأن المستثمرين، حصلوا لاحقًا على ترخيص إستثنائي، صادر عن لجنة خاصة كان يرأسها والي سابق، يقضي بتحويل طبيعة المشروع إلى توسعة للمصحة الخاصة، وهو ما يشكّل، بحسب المتحدث، خرقًا سافرًا لشروط دفتر التحملات، وتحريفًا لمسار المشروع، من هدف صحي-تكويني إلى مشروع تجاري محض.

الأخطر من ذلك، كما يشير “الغلوسي”، أن هذا الملف لم يتم إدراجه ضمن التحقيقات القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والتلاعب بالعقار العمومي، وهو ما اعتبره تجاهلًا يثير أكثر من علامة إستفهام، داعيًا إلى فتح تحقيق قضائي تكميلي، يكشف خلفيات إستغلال غطاء الإستثمار لتفويت عقارات الدولة لأهداف خاصة.