الانتفاضة
بعد سنوات من الإستقرار في مستويات مرتفعة، سجل المغرب، ولأول مرة، إنخفاضًا ملموسًا في نسبة الإعتقال الإحتياطي، التي بلغت %30 حتى نهاية ماي 2025، وفقًا للمعطيات الإحصائية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، حيث يُعزى هذا التراجع إلى الجهود المتواصلة التي همت ترشيد إستخدام الإعتقال الإحتياطي، الذي يُعد أحد الإجراءات الإستثنائية في النظام القضائي،
وفي خطوة هادفة لتعزيز هذه المكتسبات، أصدر السيد “هشام البلاوي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، دورية توجيهية موجهة للسادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تدعو إلى الإستمرار في تطبيق الإجراءات الخاصة بالترشيد، واللجوء إلى بدائل مناسبة، تضمن حقوق المتهمين وتراعي مقتضيات القانون،
وتؤكد هذه المعطيات أن منظومة العدالة بالمغرب، تعكف على إعتماد سياسات قضائية تراعي التوازن، بين ضمان الأمن العام وحماية الحريات الفردية، مما يعكس تطورًا نوعيًا في إدارة الملف الجنائي داخل البلاد.
التعليقات مغلقة.