الانتفاضة // ابتسام بلكتبي // صحفية متدربة
دخلت زيادات جديدة على أسعار المحروقات بالمغرب حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، حيث ارتفع سعر لتر الغازوال ب41 سنتيما، بينما زاد ثمن البنزين الممتاز بـ 29 سنتيما، وفق ما كشفت عنه معطيات مهنية.
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة من التغيرات الطفيفة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال الأشهر الأخيرة، بعد تسجيل انخفاضات محدودة منتصف ماي لم تتجاوز 15 سنتيما للغازوال و 50 سنتيما للبنزين، قبل أن تعاود الأسعار صعودها التدريجي مع مطلع يونيو.
وأعادت الزيادات الأخيرة الجدل من جديد حول قرار تحرير أسعار المحروقات الذي تم اتخاذه في سنة 2015 خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران والذي لا يزال محل انتقادات بسبب غياب تدابير مرافقة لحماية الفئات المتضررة، فضلا عن ضعف آليات ضبط السوق ومراقبة هوامش ربح الشركات الموزعة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن غياب الضوابط التنافسية الحقيقية وغياب سقف سعري يتيح لبعض الفاعلين تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلكين سواء كانوا مواطنين عاديين أو مهنيين يعتمدون بشكل يومي على الطاقة في أنشطتهم.
وأمام هذا الوضع، تتواصل الدعوات لتدخل حكومي حازم سواء عبر تفعيل أدوار مجلس المنافسة أو من خلال وضع إطار واضح لتحديد هامش الربح لشركات التوزيع، خاصة في ظل التأثير المباشر لأسعار الطاقة على تكلفة النقل وأسعار المواد الأساسية.
وفي مقابل هذه الانتقادات، يرى محللون أن هامش التحرك الوطني محدود بسبب اعتماد المغرب بشكل شبه كلي على استيراد المحروقات، إلى جانب توقف نشاط التكرير منذ سنوات وغياب مخزون استراتيجي كاف، ما يجعل السوق المغربية عرضة لتقلبات السوق الدولية.
ويشدد هؤلاء على أهمية إعادة النظر في السياسة الطاقية للمملكة من خلال تطوير قدرات التخزين، وإعادة إحياء صناعة التكرير وبناء منظومة طاقية أكثر صلابة تحصن البلاد من الصدمات وتدعم استقرار الأسعار وقدرة المواطنين الشرائية.
التعليقات مغلقة.