الانتفاضة // محمد المتوكل
إتخذت السلطات المحلية في العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء ، قرارا ينص بوقف إصدار رخص لحراسة السيارات في الشوارع والأزقة والفضاءات العمومية ، وذلك في إطار جهودها للحد من ظاهرة إحتلال الملك العمومي من قبل حراس السيارات غير الرسميين.
وفي هذا الإطار، أصدرت عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، مذكرة إلى رؤساء المقاطعات تطلب منهم تجميد منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات في الأماكن العامة.
يأتي هذا القرار بعد أن أصبح إحتلال الفضاءات العامة من قبل ما يسمى ب (الجيلي الأصفر ) ، يشكل ظاهرة متزايدة في العديد من المدن المغربية، بما في ذلك طنجة وتطوان.
في هذه المدن، إتخذت هي كذلك خطوات مماثلة للحد من إنتشار هذه الممارسات غير القانونية، وذلك بهدف تحرير الملك العمومي من إستغلال الغير المشروع وتحقيق تنظيم أفضل للفضاءات العامة.
القرار الذي تم تفعيله في الدار البيضاء يهدف إلى القضاء على السلوكيات والممارسات السلبية التي تنشأ عن إنتشار حراس السيارات في الشوارع، حيث يطالب هؤلاء الحراس السائقين أحيانا بدفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، رغم أن ذلك لا يتم وفق أي إطار قانوني أو ترخيص رسمي.
وبحسب بعض المختصين في القانون، فإن السائق الذي يواجه حارس سيارات بمقابل مادي عليه التوجه إلى الشرطة، حيث إن هذه الممارسات تعتبر جريمة نصب وانتحال صفة، بل وأحيانا تكون محاولة استخلاص أموال بطرق غير قانونية.
وفي المدينة الحمراء مراكش، التي تشهد بدورها إنتشارا ملحوظا لحراس السيارات في مختلف أحيائها و شوارعها ، هل ستعمل عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بإمكانية تبنيها لنفس القرار الذي إتخذتها العاصمة الإقتصادية.
ويجذر الذكر، أن مراكش تواجه تحديات مماثلة في ما يتعلق بإحتلال الفضاءات العامة من قبل حراس السيارات، مما يجعل الساكنة المراكشية تأيد هذه الفكرة و تطالبها من أجل تنظيم هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية على النظام العام، وضمان تنظيم أفضل للفضاء العام في المدينة.
وإذا ما تم تطبيق هذا القرار في مراكش، فمن المتوقع أن يشهد المواطنون تحسنا في التنظيم والحد من هذه الممارسات الغير القانونية المرتبطة بحراسة السيارات، مما يساهم في تعزيز الأمن والنظام في الشوارع والأزقة.
التعليقات مغلقة.