وقبل أسبوع، استجابت الحكومة، ضمن تعديلات المستشارين على مشروع قانون مالية 2025، للمطالب التي رفعتها فئة المتقاعدين لعدة سنوات بالإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، على دفعتين، الأولى ابتداء من يناير 2025 والثانية سنة 2026.

وعلَّق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على هذا القرار، خلال حضوره أشغال الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أمس الأحد، بوصفه “إجراء غير مسبوق”، مؤكدا أنه “تفاعل من الحكومة مع مطالب هذه الشريحة الهشة من المواطنين في ظل الظرفية الصعبة الراهنة”.

وعلى خلافِ إِشادة الحكومة بهذا الإعفاء، رفضت “شبكة المتقاعدين” الترويج لهذا القرار بأنه “سيكون ذي أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين”، واصفةً إياه بـ”الخدعة والالتفاف الواضح والممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق”.

وفي حديثها عن تأثير هذا القرار على معيشة المتقاعد المغربي، أشار المصدر ذاته إلى أنه “لن يكون له أي أثر لما يفوق 90 في المئة من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة”، مستنكرةً “تهميش فئة عريضة من متقاعدي القطاعين العام والخاص ضدا على ما قدموه  للوطن من تضحيات وحماية وخدمات طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم”.

وضمن الإجراءات التي تعتبرها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين محسنةً لمعاشات المتقاعدين، أوردت الهيئة ذاتها “ضرورة اعتماد سلم متحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة”، مشددةً على “إقرار زيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم”.