الانتفاضة // ابن الحوز
هل باتت النار قريبة من منزل سمير كودار رئيس جهة ماكش اسفي؟
ذلك ما يتداوله النشطاء والفاعلون والسياسيون والخبراء وجمهور عريض من ابناء مركش واقاليم الجهة السبع عبر مجالسهم الخاصة وعلى صفحات منصات التواصل الاجتماعي.
حيث علم ان وزارة الداخلية اوفدت لجنة مختلطة تضم المفتشية العامة للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية من اجل افتحاص وتدقيق العمليات المحاسباتية بمجلس جهة مراكش – اسفي والذي يتراسه القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة سمير كودار.
وحسب ما رشح من اخبار فان كودار كان يطمح الى الحصول عل حقيبة وزارية خلال التعديل الحكومي الاخير وتم استبعاده في اخر اللحظات لاسباب ربما تكون لها علاقة بحلول لجن التفتيش بالجهة.
وسيكون مجلس جهة مراكش مطالبا بالادلاء بكل الوثائق التي تثبت صرف نفقات ضخمة خصصت لمشاريع يحوم حولها الكثير من القيل والقال.
كما تاتي هذه المحاسبة بعد تداول اخبار تفيد بان اعضاء المجلس بدات تظهر عليهم مظاهر الاغتناء السريع واقتناء فيلات ضخمة بمبلغ تقارب اربع مليارات سنتيم.
بقي ان نشير الى ان مجل سجهة مراكش اسفي لم تكن له افضال كثيرة على مراكش والاقاليم المجاورة، اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا، حيث بقيت الجهة وكانها تعيش اخر ايامها من حيث رداءة الخدمات وسوء توزيع المشاريع، فضلا عن غياب برنامج عمل يحاول ان يجعل من تنمية الجهة اولوية الولويات.
التعليقات مغلقة.