ينظم المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات ندوة وطنية بشراكة مع مجموعة بحث قانون الأعمال والنظام الجبائي وبتنسيق مع نادي طلبة كلية الحقوق بمراكش حول موضوع: ” جريمة الإجهاض: بين الإبقاء والإلغاء “، وذلك يوم الجمعة 27 مارس 2015 ابتداء من الساعة 9 صباحا بمدرج الندوات «المختار السوسي» بكلية الحقوق بمراكش.
تعتبر هذه الندوة مساهمة مواطنة من المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات وكلية الحقوق بمراكش، في النقاش المجتمعي والمؤسساتي حول ظاهرة الإجهاض بالمغرب وما تثيره من أسئلة آنية كبرى حول أسبابها وظروفها وآثارها الصحية والنفسية والسوسيولوجية والقانونية وأبعادها الدستورية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية.
أسئلة تتطلب مقاربات جريئة برؤية مقاصدية ونفحة دستورية تكرس القيم المشتركة وتجسد حكامة متوازنة في المعالجة تراعي دقة الإشكالية وسياقها الوطني والدولي.
نقاش عمومي ستحاول نخبة من الاختصاصيين في مجالات القانون والصحة وعلوم الدين وفاعلين حقوقيين مناقشته خلال هذا اللقاء العلمي مع طلبة كليات الحقوق ومهنيي العدالة وفعاليات إعلامية وحقوقية ومجتمع مدني.
كما ستعرف أشغال هذه الندوة الوطنية مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش من أجل تجسيد قيم الانفتاح على المحيط الحقوقي والمعرفي وإشاعة ثقافة التشاركية الهادفة إلى خلق آليات تكرس لفكر حقوقي مسؤول الذي يعتبر قوام دولة الحق والمؤسسات وعماد بناء مغرب الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة.
التعليقات مغلقة.