في خضم الصراع الدائر في الاراضي الفلسطينية بين الشعب الفلسطيني والعدو الصهيوني، والذي خلف منذ وعد بلفور سنة 1948 الى يوم الناس هذا، عددا كبيرا من الضحايا والشهداء والجرحى والثكلى والمفقودين والمسجونين والمهجرين والمبعدين وغير ذلك ممن مستهم شظايا العدوان الاسرائيلي الجبان، وفي سياق حلحلة هذا الملف الذي يبدو انه ملف تتداخله عدد من الحيثياث والتفاصيل، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أنه تقدم باستقالة حكومته للرئيس محمود عباس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن أشتية أنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس.
وأضاف أنه تقدم باستقالته خطيا على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
ودافع رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل عن أداء حكومته التي قال إنها تمكنت من “تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الشعب ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على الحقوق السياسية، والوطنية، وحمايتها”.
وسجل أن المرحلة القادمة وتحدياتها “تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة”.
وتشكلت حكومة محمد أشتية قبل نحو خمس سنوات، وهي حكومة سياسية ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين، ضمنهم خمسة وزراء من غزة.
بقي ان نشير الى ان القضية الفلسطينية لازالت ترخي بضلالها على المشهد الدولي عموما، خاصة بعد توالي الهجمات الاسرائيلية وتوالي العدوان الصهيوني على السعب الفلسطيني الاعزل، وذلك بالتواطؤ مع الغرب الكافر وخذلان العرب الذين يكتفون بتنظيم المسيرات، والوقفات والاحتجاجات والاعتصامات والوقفات دون ان يتمكنوا من ردع العدو الصهيوني من مواصلة سياسة التقتيل والتهجير والابادة.
التعليقات مغلقة.