بلاغ للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة،حول قيام مصحات خاصة بالتحاليل المخبرية لكوفيد 19

الإنتفاضة

جاء في بلاغ توضيحي للجمعية الوطنية للمصحات الخاصها،  أن المصحات الخاصة غير مرخص لها بشكل كلي وقطعي إجراء التحاليل والاختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بلاغها  بعد الأخبار التي راجت، أخيرا، حول مطالبة يعض المصحات الخاصة في مدينة الدار البيضاء،عمال بعض الشركات أجبروا  على إجراء اختبار كورونا، بأداء مبلغ يزيد عن 4000 درهم مقابل إجراء الاختبار.

وكشفت الجمعية المذكورة،في بلاغها ان “المصحات الخاصة غير مرخّص لها بشكل كلّي وقطعي إجراء التحاليل والاختبارات التي تمكّن من تحديد ما إذا كان أي شخص مصابا بفيروس كوفيد 19 أو غير مصاب”.

وتضمن البلاغ للمذكور  ، أن وزارة الصحة سبق لها ان حدّدت منذ بداية الجائحة الوبائية لفيروس كورونا في بلادنا الجهات التي تقوم بهذه المهمة،

وقد حددت  الوزا رة وقتها  المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية، واستعدادا لرفع الحجر الصحي تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بنفس المهمة، دون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا.
وأكدت الجمعية أن “اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، واضحة ومعروفة مكوّناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص. وبالتالي، فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا”.