بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ستصبح التعريفة المرجعية التي على أساسها سيتم أداء التعويض عن مصاريف العلاجات طبقا لما هو منصوص عليه في الجدول المرفق.
ويعتبر هذا الإجراء من أهم إنجازات الحكومة على مستوى تعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
فالمواطن المريض كان يؤدي لسنوات طويلة الفارق بين التعريفة الرسمية و”التعريفة السوداء “من جيبه. أي بين التعريفة المرجعية الحالية ( مرجعية 2006) والتعريفة المعمول بها واقعيا في العيادات والمؤسسات الصحية دون حسيب أو رقيب ودون التفات لملاحظات واحتجاجات من يفهم من المواطنين عدم مشروعية هذا الخرق السافر.
إن دخول هذا الاجراء الجديد حيز التنفيذ يعني أن الصناديق المعنية (CNSS بالنسبة لأجراء القطاع الخاص) و (CNOPS بالنسبة للقطاع العام) هي التى ستؤدي هذا الفارق بشكل معلن وصريح وموثق وأن المواطن سيعفى منه بقوة القانون.
للإشارة، فإن CNSS وقعت على الاتفاقيات في حين أن CNOPS لم توقع بعد بسبب بعض الممانعة في أداء الفارق، وهو ما لن يطول للالتحاق بركب تعزيز حكامة هذا المرفق وتعزيز الحماية الاجتماعية للمرضى الذي تصر الحكومة على استكماله وتوحيده في القطاعين العام والخاص.
وستبقى التعريفة الجديدة في صالح المواطن لأنها ستحد من ممارسات السوق السوداء”le noir” ، وستخفض من التكلفة المباشرة للعلاج التي يؤديها المريض من جيبه، وكذا في صالح تحسين مداخيل الدولة الضريبية التي ستتعزز بما سيؤديه الأطباء والمصحات لها من حقوق طبقا للقانون.
التعليقات مغلقة.