الانتفاضة // محمد المتوكل
تشكل الصحافة السلطة الرابعة التي تحاول ان تجعل من الخبر المادة الدسمة مراة المجتمع، والقاطرة التي تجر المجتمع الى برالامان ما احترمت الابجديات وتم العمل بالاساسيات واكتفي بالقوانين المؤطرة لمهنة صاحبة الجلالة لتي تعد اسمى المهن وارقاها لارتباطها الوثيق بالمجتمع الذي لا يمكن لاي مجتمع ان يتقدم الا بتطور هذه المهنة والتي اعد اقدم مهنة على الاطلاق مارسها الانسان بغية تنوير الراي العام ونقل الاخبار وتداول المعلومات وتصحيح المغالطات وتقويم المجتمع وتوجيه قاطرته لترسو على السكة الصحيحة.
لقد كانت الصحافة ولازالت وستبقى بحول الله واحدة من اهم الركائز المجتمعية التي يقوم عليها كل مجتمع يريد ان يرتقي الى معالي الدرجات وارقى المرتبات، وطبع هي كذلك مادام انها تقدم خدمة للمجتمع لا يمكن لاي كان ان يقدمها، في ظل الماعب التي تعتريها والمصاعب التي تواجهها حتى سميت بمهنة المتاعب.
لقد كان للاعلام دور كبير في تنوير المجتمع وتتثقيفه وتبويئه المانة المناسسبة، وكل مجتمع تخلى على الاعلام ااو لم يلعب فيه الاعلام الدور المنوط به سيحكم عليه بالفشل وهو طبعا ما حصل في مجتمعنا المغربي الذي يزخر بالطاقات الاعلامية والخامات الصحفية ولكن الدولة حاولت بكل م اوتيت من قوة ان تدجن هذا الاعلام الا ما كان ولا زال وسيبقى بحول الله تعالى يشكل فلتة لا يمكن قوقعتها او تدجينها او محاولة تدجينها.
ففي الوقت الذي يستعد فيه العالم للاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة غدا الجمعة 3 ماي 2024، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الصحافة في المغرب لا تحظى بالاعتبار الكافي كخدمة عمومية في ظل غياب الجدية في التعامل مع القضايا التي يطرحها العاملون في المجال رغم جهود الحكومة المبذولة لدعمها وحمايتها.
وخلال الندوة التي نظمتها النقابة، صباح اليوم الخميس 2 ماي 2024، بمقرها المركزي بالرباط، لتقديم تقريرها السنوي حول “الحريات والحقوق الصحفية بالمغرب”، انتقد رئيس النقابة، عبد الكبير اخشيشن، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها الصحفيون المغاربة، مشيرا إلى تزايد “وضعيات التسريح غير القانونية والتضييق على الحريات النقابية ولجم كل محاولة تميل إلى تنظيم العمل داخل المقاولات الصحفية”.
وعدد التقرير السنوي للنقابة، “الخروقات” التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات من قبيل: “العمل بدون عقود شغل” و”الاعتماد على عقد العمل الحر (الفريلانس)” و”التشغيل عن طريق شركات الوساطة في التشغيل” و”عدم احترام الحد الأدنى للأجور” إضافة إلى تأخر صرف الأجور وعدم احترام مدة الشغل والساعات الإضافية وأيام العطل”.
وعن طبيعة المرحلة التي تمر منها الصحافة المغربية، أورد المسؤول النقابي أن “العنوان الأكبر للصحافة في المغرب منذ مارس 2023 وحتى مارس 2024 هو أن الصحافة تمر بمرحلة انتقالية” مشيرا إلى “أننا مقبليين خلال هذه السنة على مناقشة القوانين المنظمة للمهنة سواء تعلق الأمر بقانون الصحفي المهني أو قانون الصحافة والنشر أو القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة”.
وتعليقا على التعديلات المرتقبة في القوانين المؤطرة للعمل الصحفي، صرح اخشيشن أن “هذه التعديلات سيكون لها ما بعدها” موصيا “الجهات المعنية بها بالجدية سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو الجهاز التشريعي الذي يجب أن ينتبه لهذه المهنة ويعطيها وقتا ويبعدها عن التسييس”.
ودعت النقابة، على لسان رئيسها، إلى “مقاربة شجاعة من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقوانين الثلاثة المنظمة للمهنة والتحلي بالقدر الكافي من الشجاعة لوضع التعريف الحقيقي لمعنى الصحفي”.
وعلى مستوى أخلاقيات المهنة، أوضح اخشيشن أن “هناك استمرار لخرق هذه الأخلاقيات” مشيرا إلى أن “الأطراف التي تخرقها متعددة وليس الصحفي لوحده بل حتى المحيط الذي يشتغل فيه هذا الصحفي يمكن أن يؤدي إلى المساهمة في خرق أخلاقيات المهنة”.
وعن انعكاسات استمرار “خرق أخلاقيات مهنة الصحافة”، أضاف المتحدث ذاته أن “تكرار هذه الخروقات يؤدي إلى نوع من الخصام مع المجتمع الذي لم يعد يميز بين المنتوج الإعلامي الخالص وبين ما ينتج على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وطالب الفاعل النقابي بضرورة معالجة هذه الإشكالات المرتبطة بخرق الأخلاقيات المرتبطة بمهنة الصحافة على المستوى القانوني، مستدركا أن “ما يتم داخل المجلس الوطني للصحافة من خلال مهمة الوساطة والتحكيم على مستوى أخلاقيات المهنة لا يؤدي إلى نتيجة”.
وبخصوص موضوع حرية الصحافة، سجل اخشيشن أنه منذ مارس 2023 وحتى مارس 2024 “لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحفي مهني أو أي منبر إعلامي ما يدل على وجود نوع من الإدراك لطبيعة هذا العمل”، مستدركا أنه في المقابل “مؤسسات منتخبة تهدد الصحفيين بجرهم إلى القضاء، بل إن بعضها جرت فعليا صحفيين إلى مؤسسة القضاء”.
واستطرد المسؤول النقابي أنه “حتى الصحفيين مطالبين باحترام الناس وألا يتم توزيع الاتهامات دون وجود وثائق وأدلة تؤكد وتثبت ما يكتبونه وما ينقلونه”.
وعن شكاوى الصحفيين من طريقة تدبير عملية الحصول وتجديد بطاقة الصحافة المهنية، أورد اخشيشن أن نقابته تعتبر أنه “لا توجد نية عدم تمكين الصحفيين والصحفيات المتوفرين على الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة”، مسجلا أن “هناك نوع من الارتباك الذي نتفهمه”.
بقي ان نشير الى ان الصحافة في المغرب عموما تعاني الامرين نتيجة تداخل ما هو اخلاقي وما هو مهني وما هو قانوني، اضافة الى الظروف المحيطة بهذا الميدان، كما ان المهنة تحفها عدد من المخاطر والتي وجب على المشرع ان يعمل جاهدا على حماية هذا الميدان قانونيا واخلاقيا وعدم ترك الفرصة للعشوائيين والسخفيين والذين لا مهنة لهم الا الخلط بين ما هو مهني وما هو عشوائية وطفولية وصبيانية، اضافة الى الصحفي يفترض عليه العمل على التكوين وانتهز كل الفرص من اجل التمكن من ابجديات المهنة، وقطع الطريق على العشوائيين والعبثيين والسخفيين والذين زوروا الوثائق الخاصة بالمهنة وزوروا الديبلومات وزوروا الشواهد وزوروا كل شيئ من اجل اثبات الذات ظلما وزورا، وهو ما يفترض على الجهاز الوصي العمل على تنقية هذا الميدان من الطفيليين، كما ان الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات عليهم جميعا الاتحاد والتوحد تحت سقف واحد رغم الاختلاف في الخطوط التحريرية والاتجاهات الفكرية والتصورات المنهجية، والا يطلقو العنان الى الاتهامات الجاهزة والتخوين والعمالة والابتزاز وغير ذلك مما من شانه ان يسيئ الى العمل المهني والصحفي برمته.
فالصحافة اذن تعكس كل ما يقع في المجتمع بسلبياته وايجابياته وهي من شانها ان تعمل على تبويئه المكانة التي يستحقها.
التعليقات مغلقة.