حماس تختار قيادة جديدة لها بغزة

الانتفاضة

اختارت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بعد انتخابات داخلية يحيى السنوار المعتقل السابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي قائدا عاما لها في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني المطلع على شؤون الفصائل مؤمن بسيسو، إنه “رغم أن المراقبين والمتابعين والمهتمين يرون أن تصدر السنوار لرئاسة المكتب السياسي لغزة نقلة نوعية أو انقلاب داخلي في حركة حماس”، فإنه يرى في ذلك “صعودا متفهما وتطورا طبيعيا في ظل الحراك والتململ الواضح داخل حركة حماس”.

وتابع بسيسو، وفق ما أوردت شبكة الجزيرة، أن التململ داخل الحركة يرجع إلى عدم رضى الكثير من أبناء وكوادر الحركة عن أداء القيادة السياسية السابقة في ما يتعلق بمعالجاتها لعدد من القضايا، مضيفا أن ثقة مجمل القاعدة بالجناح العسكري للحركة هي من دفعت بصعود السنوار إلى هذا المنصب.

وبحسب الكاتب السياسي المطلع على شؤون الفصائل، فإن الصف الداخلي لحماس يشعر بارتياح كبير لصعود السنوار، نظرا لما يتمتع به من صفات قيادية لا تتوافر في كثير من القيادات السياسية السابقة.

ويؤكد بسيسو، أنه على الرغم من آلية الشورى في طريقة اتخاذ وصناعة القرارات والمواقف داخل حركة حماس، فإن صعود الرجل إلى رأس الهرم السياسي في غزة سيراكم لديه صلاحيات وقوة دفع وتأثير واضحة داخل الحركة.

ويختم الكاتب السياسي حديثه للجزيرة بقوله “إن تقلد السنوار هذا الموقع المهم والحساس سيمنحه هامشا واضحا من الحركة ليشكل عنصر قوة ودعم لأفكاره وتوجهاته التي تميل إلى التشدد، وإمكانية تعميمها والعمل على تحويلها إلى وقائع وسياسات ملموسة خلال المرحلة المقبلة”.

من هو السنوار؟

وُلد يحيى إبراهيم حسن السنوار عام 1962، في مخيم خان يونس في قطاع غزة. وتعود أصوله إلى مجدل عسقلان، وعاشت أسرته في مخيم خان يونس. تلقى السنوار تعليمه في مدارس المخيم -خان يونس- حتى أنهى دراسته الثانوية، ليلتحق بالجامعة الإسلامية في غزة لإكمال تعليمه الجامعي، ويحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية.

وكان السنوار قد أفرج عنه في إطار اتفاق لتبادل الأسرى بين حماس والإحتلال في 2011 الذي عرف بصفقة شاليط، التي تعد إحدى أضخم عملية لتبادل الأسرى في تاريخ الصراع بين الجانبين، وجرت بعد عملية أسر واحتجاز ومفاوضات كلها تمت داخل الأراضي الفلسطينية.

كما اعتقل السنوار أول مرة عام 1982 مدة 4 شهور، وفي عام 1985 اعتقل مرة أخرى بتهمة تأسيس جهاز الأمن الخاص بحماس الذي عرف باسم “مجد”، وفي عام 1988 اعتقل للمرة الثالثة، قبل أن ينقل للتحقيق مجددا ويُحكم عليه بالسجن المؤبد إلى أن أفرج عنه في إطار “صفقة شاليط”.