جرى الأربعاء 08 يوليوز بالدار البيضاء إعطاء انطلاقة مشروع الشباك الإلكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية بجهة الدار البيضاء الكبرى الذي يشكل حلا ناجعا سيمكن المواطنين من تفادي عناء ومشقة وتكاليف التنقل إلى مكاتب الحالة المدنية .
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وبريد المغرب .
وسيمكن هذا الشباك المواطنين المسجلين بمصالح جميع مكاتب الحالة المدنية بالدار البيضاء من التوصل من خلال الموقع الإلكتروني ( وثيقا .ما ) بالنسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة في مدة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 أيام دون تحمل عناء التنقل إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادتهم.
وتهم هذه العملية المواطنين داخل التراب الوطني أو بديار المهجر وذلك من خلال استعمال الشباك الإلكتروني لطلب النسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة .
وتمر هذه العملية من عدة مراحل إذ يطلب المواطن عبر الشباك الإلكتروني وثيقة واحدة أو عدة وثائق خاصة بالحالة المدنية (النسختان الموجزة والكاملة ويؤدي تكاليفها إلكترونيا وذلك ابتداء من عشرين درهما بواسطة البطاقة البنكية الوطنية والدولية وقريبا بواسطة الرسائل الهاتفية القصيرة ).
وبعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الموالية المتمثلة في إصدار مكتب الحالة المدنية لمكان الولادة الوثائق المطلوبة اعتمادا على سجلات الحالة المدنية للولادات أو بواسطة الحاسوب بالنسبة لمكاتب الحالة المدنية المزودة بنظام معلوماتي مع الإشارة إلى أن استقبال طلبات يتم عن طريق الأنترنيت.
أما المرحلة الأخيرة فتتمثل في إرسال مكتب الحالة المدنية للوثيقة المطلوبة عبر البريد المضمون سواء بالنسبة للمغرب أو الخارج.
وبخصوص المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه العملية اتخذت الجماعة الحضرية للدار البيضاء مجموعة من الإجراءات تتعلق بتوفير الوسائل اللوجيستية والبشرية والمالية ( تجهيز 107 مكتب للحالة المدنية بالحواسيب والطابعات وضع التجهيزات المتعلقة بالربط عبر الأنترنيت تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية ).
وأبرز والي جهة الدار البيضاء الكبرى خالد سفير في كلمة بالمناسبة أن هذا البرنامج الذي يعد من بين المشاريع الرائدة في ميدان التكنولوجيا الحديثة يروم تيسير الأغراض الإدارية للمواطن من خلال تمكينه من الحصول على رسم الولادة أو النسخة الكاملة دون تحمل مشقة التنقل إلى مكان الولادة .
وأشار إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار استراتيجية واسعة النطاق للنهوض بمجال الحالة المدنية مبرزا أنه إذا كان هذا المشروع سيقتصر في البداية على تسليم رسم الولادة والنسخ الكاملة للحالة المدنية فإن التفكير ينصب بجدية على تمديد نطاق الخدمات لتشمل لاحقا الوثائق الأكثر تداولا .
وأضاف أن هذا المشروع الهام سيساهم في إعطاء نقلة نوعية لتحسين صورة المرفق الإداري الجماعي على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى والذي قطع شوطا مهما يتمثل في ترقيم جميع رسوم الحالة المدنية وتهيئ المنظومة الإلكترونية التي ستتولى إدارة المكاتب من أجل رفع المشقة عن المواطن وكذا استغلال الطفرة التي تعرفها التكنولوجيا في هذا المجال .
وتجدر الإشارة إلى أن أربعين من مكاتب الحالة المدينة تشملها هذه العملية في البداية وذلك قبل توسيع مجالها لتشمل كل المكاتب بالجهة سنة 2017 .
التعليقات مغلقة.