التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز أشارت إلى أن البرلمان المغربي يتعامل بانتقائية مع المغاربة، ففي الوقت الذي يلتزم فيه الصمت ولا ينبش ببنت شفة فيما تتعرض له الاطر المعطلة بشكل شبه يومي من عنف وضرب على يد العناصر الامنية أمام البرلمان، يهرع لإعلان استنكاره وتنديديه بالعنف الذي تعرض له نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والإشتراكية” ووزير السكنى، وإعلان تضامن البرلمان معه.
وتساءل المكتب عن الأسباب وراء الانتقائية علما أن الأطر المعنفة و الوزير ينتميان لنفس الدولة وهي المغرب. وأن التنديد بالعنف ينبغي أن يكون قناعة ومبدأ لا محيد عنه، وأن يشمل الجميع دون تمييز.
واستنكر البيان بشدة اقتناص وقت الشعب في تداول مداخلات تخص الشأن الفردي لأحد مواطني هذا البلد، متسائلا عن أوجه المقارنة بين خدش بسيط صادر من فاعل متألم ومتذمر، و دماء تسيل و تروي شوارع الرباط على الدوام و على مرمى البصر من نواب الأمة.
واستغرب البيان على الوصف الذي قُدم لعملية ضرب الوزير بأنه “تطاول غير مألوف على مؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أن هذا الوصف فيه نوع من “اللامساواة”، على الرغم من هذه المؤسسات هي نفسها “تتطاول على الشعب في حقوقه وحرياته”.
من جهتنا نذكر أن العنف منبوذ سواء تعلق الأمر بمواطن بسيط أو وزير، ويزداد الأمر خطورة حين تطال الايدي مسؤولي الدولة ، الشيء الذي ، يتطلب دراسة عميقة للتحول الحاصل في بنية المجتمع المغربي، والاسباب وراء تصاعد العنف اتجاه المسؤولين، وما ينبغي العمل عليه من أجل تحسين المناخ الاجتماعي والحد من الاحتقان الشعبي الناجم عن غلاء المعيشة، وارتفاع الاسعار، ونذرة فرص العمل، وفقدان الثقة في ، السياسات المتبعة.
اإلى جانب ذلك على الحكومة أن تضع الآليات الكفيلة بتحصين المكتسبات والتي تحقق من خلالها السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بالمغرب.
محمد سعيد مازغ
التعليقات مغلقة.