جددت النيابة المصرية يومه السبت، حبس 174 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يومًا على خلفية اتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها جامعة الأزهر خلال الفترة من 28 وحتى 30 دجنبر الماضي.
ومن بين المتهمين طلاب بجامعة الأزهر، إضافة إلى 23 طالبة بالأزهر أيضا، وفق مصادر قضائية ومحامو الدفاع عن المتهمين.
ودفع محامو المتهمين، أمام النيابة ببطلان التحقيقات، مطالبين بإخلاء سبيلهم جميعًا، بحسب مراسلي الأناضول، إلا أن النيابة قررت رفض طلبات الدفاع وتجديد حبس المتهمين.
وقال عبد الرحمن فتحي، أحد محاميي المتهمين، في تصريحات صحفية، عقب جلسة التحقيقات، إن “محاضر القبض على المتهمين لم يذكر فيها وقت القبض عليهم بالتحديد مما يدل على القبض العشوائي”.
وأضاف أنه “لم يسمح أثناء التحقيق بحضور سوى عدد قليل من محاميي المتهمين، وهذا ما يتأكد معه بطلان التحقيقات التى أجريت”، بحسب المحامي.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي المتهمين وأحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين طلاب محتجين وقوات الأمن وتسببت في سقوط جرحى، وخسائر مادية بمباني الجامعة.
من جهة أخرى قررت نيابة شمال الجيزة، غربي القاهرة، تجديد حبس ياسر علي، المتحدث الرئاسي ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إبان حكم مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة تهريب هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان.
وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس 23 من أنصار مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التورط في اشتباكات “6 أكتوبر”، التي وقعت خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين للحرب بين مصر وإسرائيل.
ووجهت النيابة لهم تهم “التعدي على قوات الأمن، وحيازة أسلحة وذخيرة ومولوتوف، وإثارة الشغب والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والشروع في قتل وإصابة العشرات جراء أحداث العنف”.
كان المتهمون نظموا مسيرات إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة تمهيدا للاعتصام فيه، ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن التي حاولت منعهم من الوصول إلى الميدان، وأسفرت المواجهات عن سقوط 53 قتيلًا، وإصابة نحو 280 آخرين، حسب وزارة الصحة.
وأنكر المتهمون كل الاتهامات المنسوبة إليهم، قرر معظمهم أنهم خرجوا للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، ولم يعتدوا على قوات الأمن، أو يشاركوا في أحداث الشغب.
التعليقات مغلقة.