الانتفاضة
دعا نادي قضاة المغرب «النيابة العامة المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وفتح بحث في نازلة القاضي وشرطي مراكش والتثبت من عناصرها ومن كل المساهمين والمشاركين فيها، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار إلى قيم العدل والإنصاف».
وعبر بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن اندهاشه الكبير، لما سماه بـ”الخرق المفترض لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية”، والتي تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، هي المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا، وفي حالة الإيجاب، تعين -أي ذات الغرفة- محكمة استئناف أخرى غير تلك التي يزاول المستشار المعني عمله بها، لينتدب، بعد ذلك، رئيسها الأول قاضيا للتحقيق أو مستشارا من قضاتها لإجراء بحث في الفعل المشار إليه».
واعتبر المصدر ذاته أن «إنجاز أي إجراء من إجراءات البحث، بما في ذلك عملية التوقيف والتصفيد، خارج هذه المسطرة المذكورة، ومن طرف الشرطة تلقائيا، مخالفا للشرعية الجنائية الإجرائية، ومن شأنه أن يوصف توصيفا جنائيا يخضع لمقتضيات القانون الجنائي».
ولفت المصدر نفسه إلى أن ما وقع “لا يعدو أن يكون سوى حدثا معزولا وشاذا عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة، والقائمتين على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنظمه قواعد المسطرة الجنائية، وكذا مختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر”.
التعليقات مغلقة.