شركة المناولة بالصويرة، تهضم حقوق العاملات، وتستفز النقابة في تحد سافر للقانون

اسبوعية الانتفاضة

بقلم ”  ذ : محمد السعيد مازغ

بعيون مثقلة بالدموع، وأقدار توحي بالفقر والحاجة ، ولسان عاجز عن التعبير عن أحاسيس  المعاناة والغبن لما تتعرض له نساء صويريات قادتهن الظروف القاسية للعمل داخل المؤسسات التعليمية العمومية من ضغوط نفسية، ومن عجز مادي ، ومن تجاهل تام لأبسط الحقوق التي يكفلها القانون.

نساء يقضين اليوم كله في الشغل، وفي الأخير تتملص شركة المناولة من أداء ما بذمتها لهن شهريا دون مماطلة، ناهيك عن الاجور الهزيلة أصلا، وغيرها من أساليب الحيف والظلم والشطط التي تستعمل على مستوى مصادرة الحق في الاضراب، والحق في المطالبة بالإدماج، والرفع من الأجور…

أزيد من ثلاثة أشهر عمل بدون أجر، أعقبتها تحركات ومشاورات ووساطات واجتماعات روتينية لم تفض الى حل ملزم للشركة المشغلة لاحترام كرامة الانسان، وانقاذ نساء منعتهن العفة والكرامة إلى مد اليد للسؤال واستجداء المارة .. رفضن الانغماس في عالم الرذيلة والدعارة والفساد، وبحثن عن لقمة عيش نظيفة، بعرق الجبين، تسد الجوع، وتحفظ ماء الوجه. ولكن هيهات، هيهات، أين البعض من قيم الرحمة و الفضيلة والايثار .

ارتباطا بالموضوع، أكد محمد القطيب الكاتب الاقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالصويرة في تصريح خص به اسبوعية الانتفاضة ان العاملات اللواتي يشتغلن بالمؤسسات العمومية في اطار المناولة، على حساب شركات تجمعها بوزارة التربية الوطنية كناش التحملات، ـ منظفات وطباخات في الداخليات ـ  تقدمن بطلب مؤازرة بعد أن أعياهن الإنتظار، ونفد صبرهن، وتأكد بالملموس ان الشركة المشغلة مازالت تماطل في أداء ما بذمتها لليد العاملة، كما قفزت على الاتفاقيات كالحد الادنى للاجور، وساعات العمل، وتعمدت احتساب ساعات قليلة من العمل، بدل الساعات الطوال التي يقضينها والتي تتعدى احيانا 12 ساعة، دون التصريح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي، أو توفير بعض الشروط التي تضمن لهن العيش الكريم ، والاستقرار في العمل,

و يضيف الكاتب الاقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالصويرة ان اجتماعا بالباشوية جمع ممثل النقابة المذكورة الى جانب مدير صندوق الضمان الاجتماعي وممثل وزارة التشغيل مع ممثل الشركة، ولم يصلوا الى اية حلول مرضية تقي النساء العاملات من التشرد ومن الظلم الذي يتعرضن له امام أنظار المندوبية الاقليمية للتربية والتكوين بصفتها الحاضنة والمستفيدة من خدمات هؤلاء العاملات، والموقعة لكناش التحملات، ولا السلطات المعنية التي من المفروض أن تكون الى جنب هؤلاء النسوة بحكم وضعيتهن الاجتماعية الكارثية، ومن أجل احترام الالتزامات الواردة في كناش التحملات وتحقيق دولة الحق والقانون.

وختم محمد القطيب تصريحه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوق العاملات بكل الصيغ القانونية التي يخولها الدستور، من احتجاجات واعتصامات، وأيضا مراسلة كل الجهات المعنية وعلى رأسها عامل الإقليم، ومدير أكاديمية التربية والتكوين، والمدير الاقليمي لنيابة الصويرة، ومندوبية الشغل، مشيرا إلى الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي نفدها الضحايا يومه الجمعة 14 دجنبر 2018 ، تحت غطاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأن استفزازات مسؤول الشركة للعاملات وللنقابة معا لن تزيد الجميع إلا الاصرار على مواصلة النضال والدفاع عن الحقوق في اطار ما يكفله القانون ,