قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب وعضو الاتحاد الوطن العربي الدولي إن فاجعة الصويرة التي راح ضحيتها 15 امرأة والعديد من الضحايا والمصابين ، في حادث التدافع من أجل الحصول على خنشة دقيق أثناء توزيع مساعدات احسانية عبارة عن قفة لا تتجاوز قيمتها المالية 150 درهما من قبل أحد الجمعيات بالجماعة القروية سيدي بوعلام بإقليم الصويرة .
المديمي قال في معرض تصريحاته ان الفاجعة يتابعها العالم كله و كافة القنوات الفضائية والجرائد الوطنية و الدولية وهي تتحدث عن هذه الفضيحة الكبرى والمخجلة لبلدنا ، نساء فقيرات يمتن تحت الأقدام بالتدافع و النساء والشيوخ والأطفال يدهسون بسبب حفنة دقيق ،و يتدافعون للحصول على كيس سكر ، نساء يقضين نحبهن شهيدات وسط ظلم مسؤولين فاسدين راكموا الثروات و الدور والضيعات لهم ولدويهم من سرقة خيرات الوطن والشعب في غياب اي حسيب ولا رقيب و لا زالت سلطاته تتبجح بالإصلاح والديمقراطية ، إنه الفقر والبطالة و الحاجة، فهل بعد هذه الفضيحة الكبرى سنتبجح بإطلاق قمر صناعي بمئات الملايير، أو بهذه الملفات سنشجع الانفصاليين الموالين لجبهة البوليساريو بالإلتحاق بالوطن الأم المغرب، هل بعد هذا سنتبجح أننا سوف نساعد أفريقيا و نحن أهلنا و إخوتنا يموتون جوعا أو أننا سوف ننظم المونديال في المستقبل القريب….
واشار المديمي ان الفاجعة التي اهتز لها الراي الوطني والدولي هي احراج لسياسة الدولة وفضيحة لحكومة عديمة الجدوى امام المنتظم الدولي، حيت كيف يعقل للدولة تصرف الملايير في المهرجانات التافهة وتصرف الملايير في مشاريع لاعلاقة لها بالواقع بينما يعتقل المواطنون لاحتجاجهم ومطالبتهم بالماء الصالح لشرب بمنطقة زكورة وتموت النساء تدافعا للحصول على كيس دقيق او لترات زيت .
المديمي تابع تصريحه ان التنمية والاستقرار والأمن تفرض على الدولة تحسين أوضاع الفقراء وتمكينهم من توفير ضروف العيش الكريم حتى يخرجوا من الفقر.، فالدولة التي لا تقوم بذلك تحكم على نفسها بقصر العمر، وتحكم على الوطن كله بالاضطراب وعدم الاستقرار واستمرار التخلف والجهل والحرمان ……
وختم المديمي تصربحه مطلبا الدولة بتنزيل اصلاحات ديمقراطية حقيقية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة اتجاه المسؤولين الذين نهبوا ميزانيات الدولة واختلسوا أموالا طائلة كانت من شأنها ان تستغل في مشاريع تنموية للقضاء على الفقر والهشاشة.
التعليقات مغلقة.