المحكمة الإدارية بمراكش تنصف “محمد بوسالم” رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة بجماعة تغدوين

الانتفاضة/ابن الحوز

قضت المحكمة الادارية بمراكش، يومه الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، برفض طلب الاقالة الذي تقدم به رئيس الجماعة الترابية تغدوين “أحمد ابرجي”، والأغلبية المكونة لمجلس جماعة تغدوين (الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية)، في حق رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة “محمد بوسالم”، حيث تمت تعبئة حضورية كبيرة، لم يسبق لها مثيل، لأعضاء مجلس الجماعة في دورة استثنائية، ما جعل فعاليات المجتمع المدني التي كانت حاضرة أشغال الدورة، تتفاجئ بالحضور المكثف الذي لم يسبق له مثيل لأعضاء المجلس، وأكدت أن الأمر تمت التعبئة إليه لتمرير مسألة الإقالة.

وقد لاحت بوادر الأزمة بين محمد بوسالم ومجلس تغدوين بفعل ما يكتنف العمل السياسي بالمنطقة من عجز ونقائص، أدى الى نفور ومقت اناس تغدوين للمجال السياسي وما يأتي منه. 

تدبير وتسيير الشأن المحلي بالشكل الصحيح ليس بالضرورة من يملك الرأسمال الاقتصادي، بل يحتاج الى رصيد معرفي واستراتيجية عمل في المستوى وكذلك حكامة جيدة وتواصل ايجابي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فمن يعتقد ان الهجمة الشرسة التي يتعرض لها رئيس اللجنة المالية والبرمجة والميزانية ذ محمد بوسالم، بعد المصادقة على اقالته من اللجنة المالية، من تدبير المجلس الجماعي فهو واهم لا محالة، فالقضية اكبر منهم ومن رئيس الجماعة نفسه.

فالقضية يحركها لوبيات الفساد في الاقليم لديهم مصالح انتخابية سواء في وقتنا الراهن او مستقبلا، وبالتالي فاستمرار الرئيس في منصبه رهين باستمرار مصالح هؤلاء في منطقة تغدوين.

إن تزايد شعبية محمد بوسالم كوجه جديد في المنطقة يتميز بالنزاهة والتكوين الاكاديمي والجمعوي في اعلى المستويات وعملي بامتياز، أقلق بالدرجة الأولى رؤوس الفساد في المنطقة الذين لا يرون في جماعة تغدوين سوى معبر من اجل ضمان وربح رهانات سياسية ذات افق عالي في المستقبل.

ومن حسنات الازمة القائمة بين رئيس اللجنة المالية محمد بوسالم المعارض، ورئيس جماعة تغدوين انها كشفت نفاق بعض المستشارين، بعدما ابانوا عن رغبتهم وطمعهم الاعمى في الحصول هذه اللجنة الحساسة، و فضحت عجزهم و تخاذلهم، واذا كان هناك من يتساءل عن المسؤول لما آلت إليه الأوضاع في جماعة تغدوين، فهو الرئيس الذي عجز في أول ولاية له كرئيس للجماعة عن تصريف الازمات، وابانت عن ضعف ومحدودية الرئيس في تسيير وتدبير الشأن العام بتغدوين.

من خلال ما سلف فقد رأت المحكمة الادارية بمراكش ان الادعاءات التي اتهم بها محمد بوسالم لا تمت للواقع بصلة ، بعدما تم نفيها جملة وتفصيلا ، لتصدر حكمها القاضي برفض الاقالة.