بعد قيام كاتب الدولة المكلف بالنقل بزيارة مفاجئة لمركز تسجيل السيارات بتطوان للوقوف على مدى صحة التجاوزات المرتبطة باجتياز امتحان رخصة السياقة، وذلك بعد توصله بشكايات متعددة من بعض المهنيين النزهاء، وبعض المواطنين المتأثرين بتلك التجاوزات، اتضح أن الامتحان لا يمر وفق الشروط التنظيمية القانونية، وخاصة فيما يخص أخذ الوقت الكافي لتقييم المرشحين في الشق التطبيقي، وعدم القيام بالجولة الضرورية لمعرفة مدى قدرة المرشحين على السياقة على الطريق (عوض الحلبة المغلقة فقط).
واعتبارا لأهمية السلامة الطرقية في مسار الحصول على رخصة السياقة؛ ونظرا لكون بعض المؤسسات العاملة في القطاع لا تقوم بدورها الحقيقي في تلقين المرشحين لعدد الساعات القانونية نظريا وتطبيقيا كما اتضح لنا من خلال “التدقيق” الذي قمنا به والتواصل مع المرشحين، ونظرا لكون بعض المهنيين قاموا بتصرفات “غير لائقة” مع موظفي المركز، منها تهديد بعضهم الواضح، تم اتخاذ قرار احترازي محدد في الزمان، وهو تقليص عدد المرشحين لاجتياز الامتحان، وذلك لكي يتمكن الممتحنون من القيام بعملية التقييم كاملة. وقد واكب هذا القرار تغيير الإداريين المشرفين على الامتحان التطبيقي.
ومن نتائج هذه القرارات خلال الأسبوعين الأخيرين تقلص عدد الناجحين في التطبيقي من 97.5% (رابع أعلى نسبة وطنيا) إلى حوالي 50 %، لما وفرت الظروف الحقيقية لاجتياز الامتحان والحصول على رخصة السياقة بجدارة.
إن الحصول على رخصة السياقة ليست عملية تجارية كما يسوق لها البعض، بل هي مسألة سلامة طرقية أولا وأخيرا، تتعلق بأرواح المواطنين، ولا يجب أن تشوبها بعض التصرفات “السيئة” التي تسيئ للمهنة ولمستوى الرخصة المسلمة.
التعليقات مغلقة.