قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية لمراكش في جلستها ليومه الخميس 25 غشت الجاري، تأجيل البث في قضية رئيس جماعة أيت سيدي داوود المتابع بتهمة الإرتشاء إلى غاية جلسة يوم 8 شتنبر المقبل. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أحالت صباح يوم الجمعة 18 غشت الجاري، رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وقالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة ذاتها ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة. وأضافت مصادرنا، أن غرفة الجنح التلبسية قررت تأجيل البث في قضية رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية أيت سيدي داوود إلى غاية جلسة يومه 25 غشت، ليتم إيداعه بسجن لوداية بعد رفض النيابة العامة للطلب الذي تقدم به دفاعه من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت.
وتعود فصول القضية عندما اعتقل المتهم يوم الأربعاء 16 غشت الجاري، على إثر شكاية تقدم المواطن “س، ب” بواسطة دفاعه الأستاذ نور الدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير. وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، قد طلب من الضحية “س، ب” وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم كان قد فاز في الإنتخابات الجماعية الأخيرة سنة 2015 بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داوود بألوان حزب العدالة والتنمية. وكانت هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، قررت طرد، رئيس جماعة سيدي داوود بإقليم الحوز، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017.
التعليقات مغلقة.