يتساءل المتتبع للشأن المحلي بإقليم الحوز، لما آلت إليه الأوضاع داخل الجماعة القروية تغدوين، حول الإجراء الذي اتخذه مجلس الجماعة المذكورة في حق رئيس لجنة ماليتها والبرمجة “محمد بوسالم” لأسباب انضباطية حسب تعبير رئيس الجماعة.
لكن المشكل الحقيقي في الأزمة القائمة عندما فجر “محمد بوسالم” في مداخلته مجموعة من الخروقات التي يعرفها تسيير الجماعة وسوء التدبير، وتدني المداخيل، وتشجيع احتلال الملك العمومي، والبناء اللاقانوني، وعدم امتثال للنصوص القانونية.
هذه التصريحات القوية التي حمل فيها رئيس لجنة المالية المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة، وأيضا للسلطات المحلية الوصية على القطاع، وطالب بضرورة تكليف لجنة لتجميع المعطيات الخاصة بالسوق الأسبوعي وحل مشكلة التراخيص واستغلال الملك العمومي والمتاجر وغيرها من مشاكل الجماعة، وأضاف أنه هذا لا يتأتى إلا بتشخيص شامل لتلك المعطيات وبتعاون السلطة مع الجماعة.
كما نبه أنه في حالة تلكؤ الجماعة في وضع حد للتسيب والفوضى، فإن القانون سيد نفسه، ولا احد يعلو فوقه، بل أشار إلا أنه يشاع ويقال “أن بعض أعضاء من المجلس تحولوا إلى سماسرة للاتجار في الأملاك العمومية، وتكريس الفساد”، كما أفاد أن الحديث يدور داخل جماعة تغدوين، أن البنزين المهرب من المجلس يتم بيعه بالسوق السوداء، واعتبر أن تجنب ترقيم المحلات وضبطها من بين الأسباب التي شجعت على التكالب على الممتلكات وغيرها حسب ما يشاع.
كما يتساءل المهتم بالشأن المحلي للمنطقة هل عامل الاقليم “عمر التويمي” له كلمة الفصل في النازلة بخصوص محضر الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي لجماعة تغدوين يوم 27 يوليوز الماضي، بخصوص العارضة التي رفعها 21 عضوا بالمجلس الجماعي، وأعرب نفس المتتبعين، أنه كان من المفروض على الأعضاء الذين شملتهم الإتهامات من العضو المقال، اللجوء إلى القضاء للفصل في حيثيات هذه الواقعة، عوض تقديم طلب لرئيس المجلس بعقد دورة إستثنائية لإقالة العضو المذكور من مهامه على رأس لجنة المالية والميزانية و البرمجة، وهي الإقالة التي لا تأتي إلا في حالة عدم قيامه بمهامه المنوطة إليه حسب قولهم.
للتذكير فقد استقينا من مصادر موثوقة أن الأستاذ “محمد بوسالم” رئيس لجنة المالية والبرمجة بجماعة تغدوين التجأ إلى المحاكم المختصة للطعن في قرار إقالته المشكوك فيه.
التعليقات مغلقة.