حذّر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من التطبيع مع استعمال رجال الأمن للرصاص الحي في مواجهة العشرات من المجرمين، في وقت شهدت فيه مواقع التواصل الاجتماعي مطالب مكثفة بضرورة استعمال الرصاص ضد المجرمين الذين يستهدفون حياة المواطنين والذين يخلّفون في العديد من الحالات عاهات مستديمة بسبب استعمال الأسلحة البيضاء، من سيوف وسكاكين وغيرها.
وقال عبد العالي حامي الدين، رئيس المنتدى سالف الذكر، خلال الندوة الصحافية التي عقدها صبيحة اليوم الأربعاء، “نحذر من خطورة التطبيع مع استعمال الرصاص”، مبررا ذلك بـ”كون الحق في الحياة يمس بهذه الممارسات”.
وفي هذا الصدد، كشف حامي الدين، ضمن الندوة التي احتضنها أحد فنادق الرباط والتي خصصت لتقديم التقرير الموازي للمنتدى حول الحقوق المدنية والسياسية المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بجنيف بمناسبة تقديم تقرير المغرب لتقريره حول تفعيل الحقوق المدنية والسياسية خلال الدورة الـ118 للجنة سالفة الذكر، أن تنظيميه الحقوقي يعد مذكرة مفصلة في الموضوع لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف تقييد ممارسة منفذي القانون لهذه العملية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات “مقيدة أصلا، حيث لا تتم إلا في حالة الدفاع الشرعي”.
وضمن تقييمه للوضع الحقوقي المغربي، سجل المنتدى الحقوقي أن المغرب يشهد تجاوزات لحقوق الإنسان على أرض الواقع، والتي يرتكبها منفذو القانون، داعيا إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية ومواكبة ذلك بمجهود تشريعي.
وسجّل حامي الدين، في عرضه أمام الصحافيين، استمرار التضييق على العمل الجمعوي بالمملكة ومنع الجمعيات من مزاولة أنشطتها، مؤكدا أن المدن المغربية تشهد اليوم ضربا للحق في التظاهر، بالرغم من تسجيل الآلاف من المظاهرات؛ لكن في المقابل يتم منع العشرات منها باستخدام آليات العنف.
وبعد أن أوضح رئيس منتدى الكرامة أن المغرب يتعامل مع الآليات الأممية بانتظام من خلال تقديم تقاريره الدورية، أبرز أن هذا الانخراط يطور الوضع الحقوقي في المغرب، وكذلك من خلال الاستماع لرأي المنظمات الحقوقية.
تقرير المنتدى اعتبر أن حصيلة حقوق الإنسان في المغرب تميزت بتطور ملحوظ في بعض المجالات، مبرزا أن هناك بعض المجالات تعاني من أوجه قصور خطيرة؛ في حين أن المغرب يعرف تطورا في مجال التعاون مع المؤسسات المهتمة بحماية حقوق الإنسان.
المنتدى أبدى قلقه الشديد مما اعتبرها الفجوة التشريعية مقارنة مع جو التفاؤل الذي طبع صياغة دستور 2011، وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ بعض أحكامه وفلسفته، خاصا بالذكر مشاريع القوانين حول الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، فضلا عن التردد المرتبط بالقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين.
التعليقات مغلقة.