القاضي يرفض الدفوعات الشكلية في ملف عبد الله البقالي نقيب الصحفيين المغاربة

رفضت هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 29 نونبر 2016، الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع النقيب الزميل عبد الله البقالي مدير جريدة «العلم» ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، واعتبر رئيس الجلسة أن الملف جاهز للنقاش. الشيء الذي شكل عنصر المفاجأة بالنسبة لهيئة الدفاع التي كانت تترقب بطلان المتابعة، وقبول الدفوعات الشكلية، ووضع نهاية لملف يتداخل فيه القانوني بالسياسي،

ويذكر أن الأستاذ عبد الله البقالي يحاكم بتهمة السب والقذف، وترجع ذلك إلى مقال يتناول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين، بداية شهر أكتوبر الماضي، نشر باسمه في يومية «العلم» الناطقة بلسان حزب الاستقلال، التي يشغل فيها  منصب مدير  النشر، وهو مقال تحليلي رصد بعض الثغرات التي ينبغي الانتباه اليها، حفاظا على نزاهة الانتخابات ومصداقيتها .

والتمس كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو، والنقيب خالد السفياني والأستاذ الطرابلسي وبعض المتدخلين ضرورة تأجيل المحاكمة، من أجل الاعداد الجيد للموضوع، وحضور باقي المحامين من الرباط وباقي المدن المغربية الذين سجلوا نيابتهم ، وعبروا عن رغبتهم في المرافعة والدفاع عن الاستاذ عبد الله البقالي.

وامام إصرار رئيس الجلسة على جاهزية الملف، و إلحاح دفاع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة تأجيل المناقشة إلى اجل لاحق، لجأ القاضي إلى الاستشارة مع ممثل النيابة العامة، و قرر تأجيل الجلسة إلى غاية 7 من دجنبر المقبل.

وللاشارة، فقد حضر الجلسة عدد محترم من الصحفيين والصحفيات من كافة المدن المغربية، وقد ولجوا قاعة المحاكمة مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام باب المحكمة، رفعوا خلالها شعارات منددة بمحاكمة الصحفيين الشرفاء، وما تتعرض له حرية التعبير من تضييق، واعتبروا ان محاكمة نقيب الصحفيين بالمغرب هي في حقيقتها محاكمة كل الاقلام المعبرة عن اراء ومواقف قد تقلق البعض، ولكنها الحقيقة الساطعة التي لا غبار عليها، لأن تنمية المغرب وتطوره، لا يتأتى إلا بالوطنية الصادقة، ومحاربة الفساد والمفسدين ، وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.