الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين أحكام شباب “بين لقشالي” وتطالب بوقف الترحيل القسري

0

الانتفاضة

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بيانا تضامنيا مع ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين، المعروف بـ”بين لقشالي”، أدانت فيه الأحكام القضائية الصادرة في حق أربعة شبان من أبناء الحي، مطالبة بإطلاق سراح الشاب حسني عزي، ووقف عمليات الهدم والترحيل القسري للأسر، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الساكنة دون تسويف أو مماطلة.

وجاء البيان، الصادر عن مكتب الفرع بتاريخ 20 نونبر 2026، على خلفية الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلسة 19 نونبر الجاري، في حق أربعة مواطنين من ساكنة الحي، الذي يضم حوالي 5000 أسرة من متقاعدي الجيش وأرامل الجنود ومعطوبي الحرب، وهي فئات وصفها البيان بالهشة، في ظل أوضاع اجتماعية ومادية صعبة.

وحسب الجمعية، فقد قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق حسني عزي، فيما حكمت على ثلاثة شبان آخرين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإتلاف وثيقة، وإهانة مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه.

واعتبرت الجمعية أن الاعتقالات والمحاكمات، إلى جانب ما وصفته بإقصاء مدرسة ابتدائية من بين ثلاث مؤسسات تعليمية كانت تستقبل التلميذات والتلاميذ الجدد، تندرج ضمن أساليب الترهيب والتخويف والضغط على الأسر، بهدف دفعها إلى مغادرة منازلها في إطار ما اعتبرته ترحيلا قسريا.

كما عبرت الجمعية عن رفضها لما وصفته بخدمة مصالح لوبيات العقار وأصحاب النفوذ، مشيرة إلى أن الوضع القائم قد يفتح المجال أمام استغلال مساحات واسعة من الأراضي الواقعة في قلب منطقة جليز، سواء عبر صندوق الإيداع والتدبير أو من خلال نزع الملكية بدعوى المنفعة العامة، مقابل تعويضات اعتبرتها غير منصفة، قبل تفويتها إلى شركات ومقاولات كبرى.

وأكدت الهيئة الحقوقية تضامنها مع ساكنة الحي العسكري، ودعمها لمختلف المبادرات التي تخوضها دفاعا عن حقوقها، بما فيها الاعتصام المفتوح الذي قالت إنه قارب إكمال سنة، والرامي إلى وقف عمليات الهدم واستئناف مسطرة التمليك، استنادا إلى المذكرة الصادرة سنة 2001، ومحاضر الاتفاق الموقعة في شتنبر 2002 و26 فبراير 2011، فضلا عن المرسوم ذي الصلة.

وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية الجهات المسؤولة باحترام الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، والاستجابة للمطالب التي وصفتها بالعادلة والمشروعة، مع ضمان الحق في التعليم وفق شروط الجودة وتكافؤ الفرص والتعميم والقرب، رافضة تحويل هذا الحق إلى أداة للضغط على الأسر من أجل الترحيل.

كما دعت الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الساكنة، وضمان حقها في السكن اللائق واحترام إرادتها واختياراتها، مطالبة بوضع سياسة واضحة تراعي الأوضاع الاجتماعية الصعبة للأسر المعنية، وتمكن الراغبين في الانتقال الطوعي من تعويضات كافية تتماشى مع القيمة الحقيقية للعقار، أو توفير سكن لائق عن طريق التمليك داخل الحي نفسه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.