الانتفاضة// ابراهيم السروت
من عبد الله إبراهيم ومحمد بوستة إلى حسن بنعدي وفاطمة الزهراء المنصوري وأحمد التويزي.. أسماء سياسية تحمل ذاكرة الماضي وتطلعات الحاضر ورهانات المستقبل.
ليست جهة مراكش آسفي مجرد مجال جغرافي يتميز بمؤهلاته السياحية والاقتصادية والفلاحية والثقافية، بل هي أيضاً فضاء تاريخي أنجب شخصيات سياسية وطنية وازنة، استطاعت أن تصل إلى مراكز المسؤولية وتساهم في تدبير الشأن العام وصناعة القرار السياسي والمؤسساتي بالمملكة المغربية.
وعندما نستحضر تاريخ هذه الجهة، لا بد من الوقوف عند أسماء تركت بصمتها في الحياة السياسية الوطنية، وفي مقدمتها المرحوم **عبد الله إبراهيم**، ابن مراكش وأحد أبرز رجالات الحركة الوطنية المغربية، الذي تولى رئاسة الحكومة سنة 1958، في مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب بعد الاستقلال. وقد ارتبط اسمه بالدفاع عن الاختيارات الوطنية وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، وظل نموذجاً للسياسي الذي جمع بين الفكر والممارسة والمسؤولية الوطنية.
كما يبرز اسم المرحوم **محمد بوستة**، أحد أعمدة حزب الاستقلال ورجالات الدبلوماسية المغربية، الذي تولى الأمانة العامة للحزب، وشغل منصب وزير الخارجية، وكان حاضراً في محطات سياسية ودبلوماسية مهمة. وقد تميز بمساره السياسي الطويل وبمواقفه التي جعلت منه أحد الوجوه البارزة في تاريخ العمل الحزبي بالمغرب.
ومن جيل آخر، نستحضر الأستاذ **حسن بنعدي**، الذي ارتبط اسمه بالتجربة التأسيسية لحزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره أول أمين عام للحزب، خلال مرحلة عرفت تحولات مهمة في المشهد السياسي المغربي. وقد شكلت تلك التجربة محطة جديدة في تاريخ التعددية الحزبية وإعادة تشكيل الخريطة السياسية الوطنية.
أما **فاطمة الزهراء المنصوري**، فقد استطاعت أن تفرض حضورها كواحدة من أبرز النساء في الحياة السياسية المغربية المعاصرة. انطلقت تجربتها من تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، حيث تولت رئاسة المجلس الجماعي، قبل أن تتبوأ مواقع قيادية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وتتحمل مسؤوليات حكومية مهمة. وأصبحت تجربتها عنواناً لحضور المرأة المغربية في مراكز القرار السياسي والمؤسساتي.
ولا يمكن الحديث عن الحضور السياسي لجهة مراكش آسفي دون التوقف عند اسم **الحاج أحمد التويزي**، الذي يمثل إقليم الحوز في المشهد السياسي الوطني، وراكم تجربة انتخابية وحزبية ومؤسساتية، وتولى مسؤوليات قيادية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، فضلاً عن حضوره في المؤسسة التشريعية. ويظل اسمه من الأسماء التي تحظى باهتمام المتتبعين للشأن السياسي بالجهة، بالنظر إلى مساره وعلاقته بقضايا التنمية المحلية والوطنية.
إن القاسم المشترك بين هذه الشخصيات، رغم اختلاف أجيالها وانتماءاتها وتجاربها، هو ارتباط أسمائها بجهة مراكش آسفي وبالحياة السياسية المغربية في مراحل متعددة. وهي أسماء تؤكد أن هذه الجهة لم تكن يوماً بعيدة عن صناعة القرار الوطني، بل ساهمت في تقديم شخصيات تحملت مسؤوليات كبرى في تاريخ البلاد وحاضرها.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل استطاعت جهة مراكش آسفي أن تستثمر هذا الرصيد السياسي والبشري بما يكفي لتحقيق التنمية المنشودة؟ وهل انعكس حضور أبنائها في المؤسسات الوطنية على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في المناطق الجبلية والقروية بإقليم الحوز، وفي المناطق التي ما زالت تعاني من الهشاشة وضعف البنيات التحتية؟
إن المسؤولية السياسية لا تقاس بعدد المناصب ولا بحجم النفوذ، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع من مشاريع وإنجازات تخدم المواطن وتضمن العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
إن جهة مراكش آسفي تستحق أن تكون خزاناً للكفاءات الوطنية، ومشتلاً لإنتاج القيادات السياسية والفكرية، وقطباً حقيقياً لصناعة القرار، وليس مجرد جهة تقدم أسماء وشخصيات تتولى المسؤوليات دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على حياة ساكنتها.