الانتفاضة/ ابراهيم السروت
تزخر جهة مراكش آسفي بكفاءات سياسية وإدارية واقتصادية وأكاديمية، استطاعت أن تتبوأ مواقع متقدمة داخل مؤسسات الدولة، وأن تحظى بثقة مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، وهو ما يعكس حجم الرصيد البشري الذي تتوفر عليه هذه الجهة، وما تزخر به من طاقات قادرة على الإسهام في تدبير الشأن العام وصناعة القرار على المستويين الجهوي والوطني.
غير أن هذا الحضور اللافت لأبناء الجهة في مواقع المسؤولية يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى انعكاسه على واقع التنمية المحلية، وحول حجم المكاسب التي استطاعت مختلف أقاليم الجهة تحقيقها من خلال هذه المكانة السياسية والمؤسساتية.
فليس خافياً أن عدداً من الشخصيات المنحدرة من جهة مراكش آسفي استطاعت الوصول إلى مواقع متقدمة في المؤسسات الدستورية والحكومية والهيئات المنتخبة والإدارات العمومية، كما أن بعضها راكم تجربة سياسية وتدبيرية مهمة، وأصبح حاضراً في دوائر القرار الوطني. وهي مكانة تستحق التقدير والاعتزاز، لكنها في المقابل تضع أصحابها أمام مسؤولية مضاعفة تجاه مناطقهم الأصلية وقضايا ساكنتها.
وفي هذا السياق، يبرز إقليم الحوز باعتباره واحداً من المجالات الترابية التي ما تزال تواجه تحديات تنموية عميقة، خصوصاً بالمناطق الجبلية والقروية، حيث تستمر معاناة عدد من الدواوير مع ضعف البنيات التحتية، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وهشاشة الطرق والمسالك، فضلاً عن إشكالات الماء والتشغيل ومحدودية الفرص الاقتصادية أمام الشباب.
ورغم المبادرات والبرامج التي أُطلقت خلال السنوات الأخيرة، فإن حجم الانتظارات ما يزال كبيراً، خاصة في المناطق التي كشفت فاجعة زلزال الحوز عن هشاشة بنيتها التحتية والاجتماعية، وعن الفوارق المجالية التي لا يمكن معالجتها بمجرد التدخلات الظرفية، بل تستدعي رؤية تنموية متكاملة ومستدامة.
ومن هنا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل استطاع أبناء جهة مراكش آسفي الذين يتقلدون مسؤوليات وطنية ومؤسساتية أن يجعلوا من مواقعهم رافعة حقيقية للدفاع عن قضايا الجهة؟ وهل انعكس هذا الحضور على تسريع المشاريع التنموية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق بين المجالين الحضري والقروي؟
إن الرهان اليوم لا يتعلق بمجرد تسجيل أسماء أبناء الجهة ضمن لوائح المسؤولين والشخصيات النافذة، ولا بالاحتفاء بالمناصب التي وصلوا إليها، وإنما بمدى قدرتهم على توظيف خبراتهم وعلاقاتهم المؤسساتية للمساهمة في جلب الاستثمارات، وتحريك المشاريع المتعثرة، والدفاع عن العدالة المجالية، وإعطاء الأولوية للمناطق التي ظلت لسنوات طويلة خارج دائرة الاهتمام التنموي الكافي.
كما أن المسؤولية تقتضي تنسيقاً أكبر بين المنتخبين والبرلمانيين والفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، من أجل بلورة تصور مشترك يضع حاجيات المواطن في صلب الأولويات، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة والمناسباتية.
فالشباب في الحوز وباقي أقاليم الجهة لا ينتظرون خطابات جديدة بقدر ما ينتظرون فرصاً حقيقية للشغل والاستثمار، والمرضى يحتاجون إلى مؤسسات صحية مجهزة وأطر طبية كافية، والتلاميذ يستحقون مدارس لائقة وظروفاً تعليمية منصفة، كما أن سكان المناطق الجبلية ينتظرون طرقاً تفك عزلتهم وتضمن لهم حقهم في التنقل والعيش الكريم.
إن جهة مراكش آسفي لا ينقصها الرصيد البشري ولا الكفاءات ولا الطاقات القادرة على الإسهام في مسار التنمية، وإنما تحتاج إلى استثمار أمثل لهذا الرصيد، وإلى إرادة جماعية تجعل من المسؤولية تكليفاً لخدمة الصالح العام، وليس مجرد موقع اعتباري أو امتياز سياسي.
وفي المحصلة، فإن التاريخ قد يحتفظ بأسماء الشخصيات التي وصلت إلى مواقع القرار، لكنه لا يمنح صك النجاح للمناصب وحدها؛ فالمعيار الحقيقي لنجاح المسؤول هو ما يتركه من أثر إيجابي في حياة المواطنين، وما يحققه من مشاريع وإنجازات تستمر حتى بعد مغادرته موقع المسؤولية.
فهل تتحول مكانة أبناء مراكش آسفي داخل مؤسسات الدولة إلى قوة اقتراح وترافع وفعل تنموي لفائدة الجهة؟ أم سيظل الاعتزاز بالأسماء والمناصب أكبر من حصيلة الإنجازات على أرض الواقع؟
إنه سؤال للنقاش والمساءلة، ليس بهدف التقليل من قيمة الكفاءات التي أنجبتها الجهة، وإنما من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحويل الحضور في مراكز القرار إلى تنمية ملموسة يشعر بها المواطن في المدينة والقرية والجبل.