الانتفاضة
عاد ملف معتقلي حراك الريف إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما أثارت النائبة البرلمانية نبيلة جلال، عن تحالف اليسار، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، قضية تصوير المعتقلين وتسريب صورهم ومقاطع فيديو لهم، مستحضرة في هذا السياق حالة معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي.
وجاءت هذه المداخلة خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، بحضور المندوب العام محمد صالح التامك.
وقد ركزت البرلمانية على مسألة صون كرامة المعتقلين، معتبرة أن فقدان الحرية لا يعني فقدان الحقوق الإنسانية، وأن تصوير السجناء في أوضاع قد تكون مهينة، أو تسريب صورهم خارج الضوابط القانونية، يطرح أسئلة جدية حول المسؤولية والمراقبة واحترام الحياة الخاصة.
كما أعادت هذه المداخلة إلى الواجهة النقاش حول كيفية التعامل مع المعتقلين، ومدى احترام المؤسسات السجنية للضمانات القانونية والحقوقية، خصوصاً في الملفات التي تحظى بمتابعة الرأي العام.
إن إثارة اسم ناصر الزفزافي داخل المؤسسة التشريعية تعيد التذكير بضرورة استمرار النقاش المؤسساتي حول ملف حراك الريف، في إطار احترام القانون والحقوق والحريات، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال المطروح: ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، وحماية كرامة جميع نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز؟
نبيلة جلال تفتح ملف ناصر الزفزافي تحت قبة البرلمان.. وتواجه المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك بأسئلة حقوقية
السابق بوست