الانتفاضة/ شاكر ولد الحومة
بعد الحديث عن منح مالية ومكافآت سخية للمنتخب الوطني، يعود السؤال المؤلم ليطرح نفسه بقوة: لماذا تحظى بعض القطاعات بالاهتمام المالي، بينما تجد المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية نفسها أمام واقع اقتصادي صعب، في ظل الحديث عن توقف أو تعثر الدعم العمومي الموجه للصحافة؟
إن الأمر لا يتعلق بالحسد أو المقارنة بين الرياضة والإعلام، فلكل قطاع مكانته وأهميته في بناء الوطن، والرياضة تستحق التشجيع والتقدير، كما أن الصحافة الوطنية والجهوية تستحق بدورها الدعم والإنصاف والاهتمام.
لكن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب التوازن والوضوح في تدبير السياسات العمومية، وفي الطريقة التي يتم بها التعامل مع المقاولات الإعلامية، خصوصاً الصحافة الجهوية التي ظلت لعقود قريبة من المواطن، تنقل همومه وانشغالاته، وتواكب قضايا التنمية المحلية، وتكشف اختلالات التدبير، وتساهم في الدفاع عن المصلحة العامة.
فهل يعقل أن تجد مقاولة صحفية جهوية نفسها أمام قرارات مالية وإدارية مؤثرة دون إشعار مسبق، ودون توضيحات كافية حول مصير الدعم العمومي؟ وكيف يمكن لمدير نشر أو مؤسسة إعلامية أن تواصل أداء رسالتها، وهي مطالبة بأداء أجور الصحافيين والمراسلين والمستخدمين، وتسديد مصاريف الطباعة والتوزيع والتجهيز والتسيير؟
إن الصحافة ليست مجرد رقم في جدول مالي، وليست امتيازاً يمنح أو يسحب دون حوار مؤسساتي. إنها سلطة مجتمعية ومسؤولية دستورية وأحد أعمدة البناء الديمقراطي.
والأكثر إثارة للقلق أن هذا الوضع لم يعد مجرد انطباع لدى بعض المهنيين، بل أصبح موضوع نقاش داخل الهيئات المهنية. فقد سبق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن عبرت عن تخوفها من شروط الدعم الجديدة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى إقصاء المقاولات الصغيرة والصحافة الجهوية.
كما أن المعطيات المنشورة حول ميزانية القطاع تشير إلى أن الدولة صرفت خلال سنة 2026 حوالي 285 مليون درهم لدعم أجور العاملين في 185 مقاولة صحفية، بينما يجري الانتقال إلى صيغة جديدة للدعم. وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً حول مصير المقاولات التي لن تستطيع التكيف مع الشروط الجديدة.
أين نحن من العدالة الإعلامية؟
إن الصحافة الجهوية ليست صحافة من الدرجة الثانية، وليست مجرد مواقع إلكترونية تنتظر الإحسان من هذا المسؤول أو ذاك. إنها صوت الجهات والأقاليم والقرى والمناطق الجبلية، وهي التي تنقل معاناة المواطنين حين تغيب الكاميرات الوطنية عن تفاصيل حياتهم اليومية.
فمن سينقل أخبار الدواوير والمناطق النائية؟ ومن سيتابع مشاكل الصحة والتعليم والطرق والماء والكهرباء؟ ومن سيواكب اختلالات الجماعات الترابية ومطالب السكان إذا أُغلقت المقاولات الصحفية الجهوية بسبب الاختناق المالي؟
إننا نتساءل اليوم عن دور المسؤولين عن قطاع الإعلام والاتصال، وعن موقف الحكومة والجهات الوصية، وعن دور المؤسسات المهنية في الدفاع عن التعددية الإعلامية وضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات الصحفية.
وهل يعقل أن تتحول شروط الدعم العمومي إلى عائق أمام استمرار مؤسسات إعلامية راكمت سنوات من العمل والتضحيات؟
لسنا ضد دعم الرياضة، ولا ضد مكافأة الأبطال الذين يرفعون العلم الوطني في المحافل الدولية، بل نطالب بأن تكون هناك رؤية متوازنة تضع الثقافة والإعلام والصحافة ضمن أولويات التنمية الوطنية.
أما السؤال السياسي الذي يفرض نفسه فهو: هل تدرك الحكومة الحالية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه مستقبل الصحافة المغربية؟
لا يمكن لأي حكومة، مهما كانت مرجعيتها أو قوتها السياسية، أن تتحدث عن الديمقراطية والشفافية والحكامة الجيدة، دون ضمان بيئة إعلامية مستقلة وقادرة على الاستمرار.
إننا لا نحكم على النوايا، ولا نتهم حزباً بعينه بالرغبة في القضاء على الصحافة، ولكننا نطالب بالجواب الواضح والمحاسبة المؤسساتية.
رسالتنا إلى رئيسة الحكومة والوزير الوصي على قطاع الاتصال:
أنقذوا المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، أنصفوا الصحافة الجهوية، افتحوا حواراً حقيقياً مع الفيدراليات والهيئات المهنية، وأعلنوا للرأي العام عن المعايير الحقيقية للاستفادة من الدعم العمومي.
فالمغرب في حاجة إلى إعلام قوي، نزيه، مستقل ومتعدد، وليس إلى صحافة تبحث كل شهر عن كيفية أداء أجور صحافييها.
فالصحافة لا تطلب المستحيل، وإنما تطالب بحقها في الاستمرار والكرامة المهنية.