الانتفاضة/ محمد جرو
تداولت تدوينات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة السبت، أنباء عن وقوع قصف مدفعي عنيف استهدف مناطق تقع شرق الجدار الأمني، وتحديداً بين منطقتي أجبيل الظواية وطارف عبدة.
وتشير طبيعة التطورات المتداولة إلى احتمال شروع القوات المسلحة الملكية في عملية ميدانية لتطهير وتأمين المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني، في إطار تعزيز الأمن بالمنطقة، غير أن هذا الاحتمال يظل غير مؤكد في انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن طبيعة التحركات العسكرية وأهدافها…
شهدت المنطقة المحيطة بالجدار الأمني، في الصحراء المغربية تحركات ميدانية مكثفة وعمليات تمشيط ومراقبة تقوم بها القوات المسلحة الملكية المغربية لتأمين المنطقة العازلة وإغلاق منافذ التسلل. وتأتي هذه التطورات الميدانية في سياق إقليمي ودولي حساس أعقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) في أواخر أكتوبر 2026.
تتركز العمليات العسكرية والأمنية الجارية على عدة محاور استراتيجية لضمان السيطرة الميدانية ومنع أي خروقات ،وقد بدأ الانتشار والتمشيط بقطاع الكلتة، حيث تتحدث المعطيات المتوفرة،عن قيام وحدات من القوات المسلحة الملكية بعملية انتشار ومراقبة واسعة شرق الجدار الأمني، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين أجبيل الظواية وطارف عبدة. وتداولت تقارير إعلامية أنباء عن وقوع قصف مدفعي مكثف في هذا المحور لتأمين المنطقة، في انتظار صدور بلاغات رسمية تؤكد طبيعة هذه العمليات وأهدافها الدقيقة.كماكثف الجيش المغربي انتشاره العسكري لتأمين المسالك الواقعة خلف الجدار الأمني وعلى طول الحدود مع موريتانيا والجزائر. وتهدف هذه التحركات إلى سد أي ثغرات قد تستغلها العناصر المسلحة للتسلل إلى المنطقة العازلة.
وتتواصل موازاة مع ذلك ،المراقبة الجوية والضربات الاستباقية.و تعتمد القوات المسلحة الملكية على منظومة متطورة تشمل الطائرات المسيرة (الدرون)، والأقمار الاصطناعية، والرادارات لرصد أي تحركات مشبوهة في المنطقة المحظورة شرق الجدار. وقد أسفر هذا الرصد عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت آليات اخترقت المنطقة العازلة مؤخراً.
بالتوازي مع العمليات الدفاعية، تواصل فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش المغربي عمليات مسح وتطهير واسعة لمحيط الجدار الأمني من الألغام ومخلفات الحرب. وقد أشارت تقارير أممية سابقة إلى تطهير عشرات الملايين من الأمتار المربعة لضمان سلامة التنقل في المنطقة.
ترتبط هذه التحركات الميدانية بتحولات كبرى شهدها ملف الصحراء مؤخراً،عرفت إعلاميا وسياسيا وأمنيا،بمرحلة ما بعد المينورسو. جاءت من بعد 31 أكتوبر 2026، والتي انتهت دون تمديد ولاية بعثة “المينورسو” بعد تعثر التصويت،و دفع هذا الفراغ الرقابي الأممي القوات المغربية إلى تعزيز إجراءات التأمين الذاتي للمنطقة العازلة.
في المقابل، أعلنت جبهة البوليساريو حالة “التعبئة العامة” رداً على الانتشار العسكري المغربي وانتهاء مهمة البعثة الأممية، مما رفع من مستوى التأهب واليقظة على طول الجدار الأمني الممتد لنحو 2700 كيلومتر.