الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
دقت نقابة شركة تسيير المحطة الطرقية باب دكالة بمراكش، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ناقوس الخطر بشأن الوضعية الاجتماعية والمادية الصعبة التي يعيشها أزيد من 46 أجيرة وأجيراً، عقب التوقف المفاجئ لنشاط الشركة، على إثر القرار القاضي بإغلاق محطة باب دكالة ونقل أنشطة النقل الجماعي للأشخاص إلى المحطة الطرقية بالعزوزية، ابتداء من منتصف ليلة 24 يوليوز 2026.
وأكدت النقابة، في بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أنها تتفهم الخلفيات التنظيمية لهذا القرار وأبعاده، لكنها تستنكر بشدة عدم مواكبته بإجراءات واضحة ومسؤولة لمعالجة الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بالشركة، الذين وجدوا أنفسهم، بحسب البيان، خارج دائرة العمل ودون مورد قار للعيش.
وأوضح المصدر ذاته أن توقف النشاط ترتب عنه انقطاع أجور أزيد من 46 مستخدمة ومستخدماً، الأمر الذي انعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية واستقرار أسرهم، حيث أصبحت عشرات العائلات تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها المالية، المرتبطة بالقروض الاستهلاكية والسكن وغيرها من المصاريف الأساسية، بل إن بعض الأجراء وجدوا أنفسهم أمام مساطر قانونية أطلقها دائنون للمطالبة بمستحقاتهم.
وأضافت النقابة أنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التطورات، بل بادرت إلى توجيه مراسلات إلى عدد من المؤسسات والجهات المسؤولة، من بينها ولاية جهة مراكش آسفي، وجماعة مراكش، والمديرية الإقليمية للتشغيل، والمجلس الإداري للمحطة الطرقية باب دكالة، باعتباره الجهة المشغلة، مطالبة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة تحفظ حقوق الشغيلة وتصون كرامتها.
كما أشارت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحطة الطرقية باب دكالة، للتعبير عن رفضها لاستمرار هذا الوضع وإيصال صوت المتضررين إلى الجهات المعنية، وهي الوقفة التي حظيت بتغطية عدد من المنابر الإعلامية المحلية.
وفي سياق تصعيد مطالبها، دعت النقابة السلطات والمؤسسات المعنية إلى التسوية العاجلة للوضعية المادية والإدارية للأجراء، وضمان حقوقهم وفق مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل، كما طالبت المجلس الإداري للمحطة بالاستمرار في صرف أجور المستخدمين إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية للملف.
ولم يقتصر نداء النقابة على الجانب المهني، بل وجهت دعوة إلى والي جهة مراكش آسفي للتدخل لدى المؤسسات البنكية والدائنين من أجل مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر منها الأسر المتضررة، والعمل على إعادة جدولة ديونها والتزاماتها المالية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن نقل الأنشطة الاقتصادية وإعادة تنظيم المرافق العمومية لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الاجتماعية ومصالح الشغيلة، مشددة على أن كرامة العامل وحقه في الأجر والاستقرار الاجتماعي ليست أموراً قابلة للتجاهل أو التأجيل.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على تساؤلات ملحة بشأن مسؤولية الأطراف المعنية في تدبير المرحلة الانتقالية، وإيجاد مخرج يحفظ حقوق أكثر من 46 أجيراً ويحمي أسرهم من مزيد من التدهور الاجتماعي.
ملاحظة تحريرية: المقال ينقل موقف النقابة ومطالبها كما وردت في بيانها، ولا يعني ذلك التحقق المستقل من جميع المعطيات أو تحديد المسؤولية القانونية للأطراف المعنية. ومن المهم إتاحة حق الرد للمؤسسات المعنية.