الانتفاضة/ حسن الخباز
اهتز الساحة السياسية والإعلامية على إيقاع فضيحة مدوية ، فضيحة اقامت الدنيا ، ويبدو أنها لن تقعدها إلا بوضع حد لهذا التسيب الذي طفى على السطح مؤخرا .
فقد أثار نقاش حول نفقات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اثناء مناقشة الميزانية الخاصة ،بهذا المجلس قضية كلفة الإيجار التي يتحملها .
حيث تم الإعلان عن معطيات تفيد بتخصيص حوالي عشرة ملايين درهم سنوياً . وذلك فقط لكراء المقرات وهو ما يعني سومة كرائية شهرية تبلغ 84 مليون سنتيم .
ومن المعلوم ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية ذات أهمية بالغة في المشهد المؤسساتي و الحقوقي المغربي، نظرا إلى الأدوار المنوطة به في حماية الحقوق والحريات .
فضلا عن تعزيز دولة القانون .
وقد خرج البرلماني محمود بندجلون عن صمته ، معتبرا أن استمرار تحمل المال العام لكل هذه النفقات الخيالية يطرح الكثير من التساؤل بخصوص نجاعة تدبير المال العام .
وقد اكد البرلماني المذكور من خلال خرجته أن مجموع ما يمكن أن يصل إليه الإنفاق على الكراء خلال خمس سنوات يبلغ 50 مليون درهما .
وهذا المبلغ كفيل بتوفير عقار في ملكية المجلس وتجهيزه ليصبح مقراً دائماً لهذه المؤسسة . بدل الاستمرار في استنزاف الميزانية السنوية في مصاريف الإيجار .
اجل ، فمن الضروري توفير مقر قار يليق بمكانة هذه المؤسسة ، اخذا بعين الاعتبار الحرص في الوقت نفسه على حماية المالية العمومية وترشيد النفقات .
واضاف نفس البرلماني ان استمرار أداء مبالغ مالية مهمة مقابل الكراء، دون التفكير في حل عقاري مستدام، يمثل نزيفاً مالياً يستدعي إعادة النظر .
لذلك فمن الضروري دخول المجلس الاعلى للحسابات على الخط ليمتد الفحص إلى تفاصيل باقي نفقات هذا المجلس . و اوجه صرفها، بما يسمح بتقديم توصيات عملية لتحسين الحكامة المالية وضمان توجيه الموارد إلى ما يخدم المؤسسة واختصاصاتها .
وأمام هذه المعطيات، يبرز سؤال جوهري حول الأولويات المالية للمؤسسة: هل من الأجدى الاستمرار في تحمل مصاريف كرائية سنوية تقارب 10 ملايين درهم، أم توجيه جزء أكبر من الموارد نحو تعزيز آليات حماية الحقوق، وتقوية اللجان الجهوية، وتوسيع نطاق التفاعل مع شكايات المواطنين، وتحسين أثر تدخلات المجلس على أرض الواقع؟
ويفتح هذا الجدل ملفاً أوسع يتعلق بلجوء عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية إلى الكراء لسنوات طويلة بدل التملك، في وقت تملك فيه الدولة رصيداً عقارياً مهماً غير مستغل في عدد من المدن.
مطالب بدخول المجلس الاعلى للحسابات على خط فضيحة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، فما القصة ؟
السابق بوست