الانتفاضة
سجلت الموارد المائية بالمغرب مؤشرات إيجابية تعكس تحسنا ملحوظا في الوضعية المائية الوطنية، بعدما تجاوز المخزون المائي بحقينات السدود 11 مليار متر مكعب، في تطور يعيد الأمل بشأن تعزيز الأمن المائي والتخفيف من حدة الضغط الذي عرفته البلاد خلال السنوات الأخيرة بفعل توالي فترات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية.
ويأتي هذا التحسن في سياق يكتسي فيه تدبير الموارد المائية أهمية استراتيجية، بالنظر إلى التحديات التي فرضتها سنوات متتالية من الجفاف وتراجع التساقطات، وما ترتب عنها من ضغوط على الاحتياطيات المائية والحاجيات المتزايدة للقطاعات المستهلكة للماء.
وتبرز المعطيات المسجلة على مستوى الأحواض المائية التسعة تفاوتا في حجم الانتعاش المسجل، سواء من حيث نسب الملء أو حجم المخزون المتوفر، وهو ما يجعل قراءة المؤشر الوطني الإجمالي غير كافية وحدها لتقييم الوضعية المائية بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، تصدر حوض أبي رقراق قائمة الأحواض من حيث نسبة الملء، التي بلغت 76.84 في المائة، بمخزون مائي يناهز 1.13 مليار متر مكعب، متبوعا بحوض تانسيفت بنسبة 74.62 في المائة، ثم حوض سبو بنسبة 73.97 في المائة، فيما بلغت نسبة الملء بحوض اللوكوس 72.15 في المائة، وبحوض ملوية 72.01 في المائة.
وفي مقابل ذلك، يبرز حوض سبو باعتباره الخزان المائي الأكبر من حيث الحجم، بمخزون يناهز 3.97 مليارات متر مكعب، متقدما على حوض أم الربيع الذي يتوفر على نحو 2.95 مليار متر مكعب، ثم حوض اللوكوس بمخزون يفوق 1.41 مليار متر مكعب، وهي معطيات تبرز الأهمية التي يكتسيها هذان الحوضان في المنظومة المائية الوطنية.
أما حوض أم الربيع، فقد بلغت نسبة ملئه 59.07 في المائة، مقابل 59.16 في المائة بحوض كير-زيز-غريس، في حين سجل حوض سوس ماسة نسبة 46.09 في المائة، بينما ظلت نسبة الملء بحوض درعة واد نون في حدود 38.82 في المائة، وهي النسبة الأدنى على الصعيد الوطني.
وتكشف هذه المؤشرات عن استمرار التفاوت المجالي في توزيع الموارد المائية، إذ لا يعني بلوغ نسبة الملء الوطنية 65.74 في المائة أن مختلف الأحواض تتمتع بالمستوى نفسه من الوفرة المائية، كما أن ارتفاع المخزون الإجمالي لا يلغي استمرار الضغط على الموارد في بعض المناطق، خاصة تلك التي لم تتجاوز فيها نسب الملء عتبة 50 في المائة.
ومن زاوية أخرى، تكتسي المقارنة مع السنة الماضية أهمية خاصة في قراءة تطور الوضعية المائية، إذ انتقلت نسبة ملء السدود من 30.93 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025 إلى 65.74 في المائة حاليا، أي بزيادة تناهز 34.81 نقطة مئوية، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في حجم الاحتياطيات المائية المتاحة، بعد مرحلة اتسمت بتراجع مستويات التخزين واشتداد الإجهاد المائي.
غير أن هذا التحسن، على أهميته، يطرح في المقابل مسألة استدامة تدبير الموارد المائية، باعتبار أن تعزيز الأمن المائي لا يرتبط فقط بارتفاع حقينة السدود خلال فترة معينة، وإنما يتطلب ضمان استمرارية التزود بالماء، وتحسين تدبير الطلب، وترشيد الاستهلاك، إلى جانب مواصلة تنويع مصادر التزويد، خصوصا من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
كما تبرز الأرقام أهمية اعتماد مقاربة ترابية في تدبير الموارد المائية، تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الأحواض المائية، سواء من حيث مستويات التخزين أو طبيعة الحاجيات المرتبطة بالشرب والأنشطة الفلاحية والصناعية، بما يتيح توجيه التدخلات والاستثمارات وفق خصوصيات كل حوض.
وبين مؤشرات الانتعاش المسجلة والتحديات المرتبطة باستدامة الموارد، تتيح الوضعية الحالية للسدود هامشا أفضل لتدبير الاحتياطيات المائية مقارنة بالسنة الماضية، لكنها تظل في حاجة إلى مواصلة سياسات اليقظة والتدبير الاستباقي، في ظل استمرار تأثير التقلبات المناخية وتزايد الطلب على المياه.
وتؤكد هذه المعطيات أن التحسن المسجل في المخزون المائي يشكل تطورا إيجابيا في مسار تعزيز الأمن المائي بالمملكة، غير أن الرهان الأساسي يظل تحويل هذا التحسن الظرفي إلى قدرة مستدامة على تأمين الموارد وتدبيرها بشكل متوازن بين مختلف المجالات والقطاعات.