الانتفاضة
لم يعد غلاء المواد الغذائية في المغرب مجرد موضوع عابر تتداوله الأسر في جلساتها اليومية، بل أصبح قضية اجتماعية واقتصادية تثير قلق المواطنين، خصوصاً الفئات محدودة الدخل التي تجد نفسها أمام أسعار متزايدة لا تتناسب مع قدرتها الشرائية.
وفي هذا السياق، أثار تصريح وزير الفلاحة بشأن عدم السماح لأي شخص باقتناء السلع من السوق وإعادة تصديرها نحو أوروبا وإفريقيا نقاشاً واسعاً حول من يتحكم فعلياً في مسالك تسويق المنتجات الفلاحية المغربية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل المشكلة تكمن فقط في الأشخاص الذين يشترون المنتجات من الأسواق ويعيدون تصديرها، أم أن هناك اختلالات أعمق في منظومة التسويق والتوزيع والمراقبة؟
فالفلاح المغربي، سواء في سهول دكالة والغرب وسوس أو في المناطق الجبلية بإقليم الحوز، يواجه تحديات كبيرة، من ندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى غلاء الأسمدة والمحروقات والمبيدات. وفي المقابل، يجد المواطن نفسه مضطراً إلى دفع أثمنة مرتفعة لاقتناء الخضر والفواكه، بينما لا يحصل المنتج بالضرورة على مقابل عادل لمجهوده.
وهنا تبرز إشكالية الوسطاء وتعدد حلقات التوزيع، إذ يمكن أن ينتقل المنتوج من يد الفلاح إلى تاجر الجملة ثم إلى تجار آخرين قبل وصوله إلى المستهلك النهائي. وكل حلقة إضافية قد ترفع السعر، ما يستوجب مراقبة دقيقة وشفافية في تحديد هوامش الربح.
أما التصدير، فلا ينبغي التعامل معه باعتباره مشكلة في حد ذاته، لأنه يمثل فرصة مهمة للاقتصاد الوطني، ويساهم في جلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل. لكن لا يمكن أيضاً التضحية بالأمن الغذائي للمغاربة من أجل تلبية الطلب الخارجي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمواد الأساسية التي تعرف نقصاً أو ارتفاعاً في الأسعار داخل السوق الوطنية.
إن المطلوب اليوم ليس إطلاق التصريحات فقط، وإنما اتخاذ إجراءات عملية تضمن إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية، ومحاربة المضاربة والاحتكار، ومراقبة مسالك التوزيع، مع حماية حقوق الفلاحين والمصدرين الملتزمين بالقانون.
كما أن الحكومة مطالبة بالكشف عن المستفيدين الحقيقيين من منظومة التسويق، وتوضيح المعايير المعتمدة في تنظيم التصدير، وتقديم معطيات دقيقة حول الفارق بين أسعار البيع من الضيعات والأسعار التي يؤديها المواطن.
إن المغاربة لا يطالبون بالمستحيل، وإنما يريدون سوقاً عادلة، وفلاحة قوية، وأسعاراً معقولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المضاربة أو التلاعب بقوت المواطنين.
فهل ستنجح وزارة الفلاحة في وضع حد لاختلالات أسواق الخضر والفواكه، أم ستظل تصريحات المسؤولين أكبر من النتائج التي ينتظرها المواطن المغربي؟
إن كرامة المواطن تبدأ من قدرته على توفير قوته اليومي، والسيادة الغذائية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يستفيد الفلاح من تعبه، ويحصل المستهلك على غذائه بسعر عادل.