الانتفاضة
على ما يبدو، تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة واسعة من الانتقالات في صفوف رجال السلطة، في تحرك يرتقب منه أن تعيد رسم تقاسيم خريطة المسؤوليات الترابية بعدد من العمالات والأقاليم المغربية، وسط توجه لإخضاع التعيينات والتنقيلات لمعايير ترتبط أساساً بتقييم الأداء الميداني وجودة تدبير الشأن المحلي.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن التغييرات المرتقبة ستهم باشوات وقُيّاد ورؤساء دوائر وملحقات إدارية، على أن تنطلق من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة قبل أن تمتد إلى جهات أخرى، وفق حاجيات التأطير الإداري ونتائج عمليات التتبع والتقييم التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية.
ولن تقتصر الحركة المنتظرة، وفق المصادر نفسها، على التنقيلات الاعتيادية، بل سترتبط في جوهرها بتقارير إدارية أنجزت حول أداء عدد من رجال السلطة، ومدى التزامهم بتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات الإقليمية والمركزية، إضافة إلى قدرتهم على تدبير الملفات المحلية والاستجابة للإشكالات المطروحة داخل نفوذهم الترابي.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية تعتزم إعادة توزيع عدد من المسؤوليات، مع إلحاق أطر بمناصب جديدة، بالتوازي مع احتمال اتخاذ إجراءات إدارية في حق بعض المسؤولين، خاصة في المجالات التي سجلت اختلالات أو تفاوتات في تدبير الملفات.
فضلا عن ذلك، يرتقب أن تشمل عملية التقييم ملفات متعددة، من بينها مراقبة التعمير والتصدي للبناء غير القانوني، ومحاربة احتلال الملك العمومي، ومراقبة الأنشطة التجارية غير المرخصة، وتتبع تنفيذ القرارات الإدارية، فضلاً عن مستوى التنسيق مع الجماعات الترابية والمصالح الخارجية، بعدما رصدت تقارير تفاوتاً في التعاطي مع هذه الملفات بين عدد من القيادات والدوائر والملحقات الإدارية.
كما ستتناول التقييمات، وفق المصادر ذاتها، مدى التزام رجال السلطة بالمراقبة الميدانية وسرعة التدخل لمعالجة المخالفات، في ظل معطيات تتحدث عن تسجيل حالات تأخر في التصدي لتجاوزات واضحة، وأخرى ترتبط بشبهات التغاضي عن ممارسات مخالفة للقانون في بعض المناطق.
وتضيف المصادر أن عملية التقييم لن تقتصر على الجوانب التقنية والإدارية، بل ستمتد كذلك، إلى طريقة تدبير العلاقة مع المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية، واحترام حدود الاختصاصات القانونية، إلى جانب سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين وتظلماتهم، باعتبارها مؤشرات أساسية لقياس نجاعة الأداء والحضور الميداني.
ومن المنتظر أن تفرز هذه الحركة تغييرات في عدد من مواقع المسؤولية داخل الباشويات والقيادات والدوائر والملحقات الإدارية، سواء في إطار إعادة الانتشار أو بناء على نتائج التقييم، مع التأكيد على أن بعض التنقيلات تندرج في سياق التدبير الإداري العادي، بينما قد تخضع ملفات أخرى لإجراءات مستقلة إذا أظهرت تقارير المراقبة وجود شبهات تتعلق بتجاوز الصلاحيات أو الإخلال بالضوابط القانونية.