الانتفاضة/ أبن الحوز
تتزايد المخاوف البيئية والاجتماعية بعدد من المناطق القروية بإقليم الحوز، في ظل استمرار بعض الممارسات العشوائية المرتبطة بالتخلص من مخلفات البناء والهدم، وما تخلفه من أضرار مباشرة على المجال الطبيعي والبنيات التحتية والموارد المائية التي تشكل أساس الاستقرار المعيشي والاقتصادي للساكنة المحلية. وتبرز هذه الإشكالية بشكل لافت بدوار عين الجديد (آيت 3)، التابع لجماعة وسيدي عبد الله غيات، حيث تطرح ظاهرة إفراغ الأتربة والحجارة ومخلفات أوراش البناء في محيط الطرق والمسالك والسواقي أسئلة ملحة حول مدى احترام القوانين البيئية، وفعالية المراقبة، ومسؤولية الجهات المعنية في حماية المجال القروي.
وتكشف المعطيات والصور المتداولة بشأن الوضع بالمنطقة عن مشاهد لتراكم كميات من الأنقاض ومخلفات الهدم، إلى جانب النفايات المتناثرة على جنبات بعض المسالك، في وضع يثير القلق بشأن انعكاساته على البيئة المحلية، خاصة في ظل ما تمثله هذه المناطق من أهمية فلاحية وبيئية، وما يرتبط بها من موارد مائية تستعمل في سقي الأراضي الزراعية وتلبية حاجيات الساكنة.
السواقي وواد إيسيل.. شريان الحياة في مواجهة خطر الانسداد
تكتسي الموارد المائية أهمية بالغة بالنسبة للساكنة القروية بإقليم الحوز، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالنشاط الفلاحي واستمرار مصادر عيش عدد كبير من الأسر. وتعد السواقي المحلية وواد إيسيل من المكونات الأساسية للدورة المائية بالمنطقة، حيث تشكل المجاري المائية فضاءات حيوية لتصريف المياه وتوجيهها نحو الأراضي الزراعية، بما يضمن استمرارية النشاط الفلاحي ويحافظ على التوازن البيئي.
غير أن إلقاء مخلفات البناء والهدم بالقرب من هذه المجاري أو داخلها، في حال ثبوت ذلك من خلال المعاينات الميدانية، قد يؤدي إلى تراكم الأتربة والحجارة والمواد الصلبة، وبالتالي عرقلة جريان المياه وتقليص قدرة القنوات والسواقي على أداء وظيفتها الطبيعية.
ولا يتوقف الخطر عند حدود إعاقة وصول مياه السقي إلى الأراضي الفلاحية، بل يمتد إلى احتمال تغيير المسارات الطبيعية لتدفق المياه، وخلق اختناقات قد تكون لها انعكاسات خطيرة خلال فترات التساقطات المطرية القوية. فالمجاري المائية التي تتعرض للانسداد تصبح أكثر عرضة لحدوث فيضانات موضعية، نتيجة تجمع المياه أو انحرافها نحو الأراضي والمساكن والطرق المجاورة.
ومن شأن استمرار هذا الوضع أن يضع الفلاحين أمام إكراهات إضافية، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على السقي التقليدي لتأمين محاصيلهم الزراعية. فحرمان الأراضي من مياه السقي أو تأخر وصولها بسبب انسداد السواقي قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الفلاحي، ويضاعف الأعباء المالية على الأسر التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات تدبير الموارد المائية.
المسالك القروية.. بنية تحتية مهددة بالعشوائية
ومن بين المظاهر الأخرى التي تستدعي الانتباه، ما يرتبط بتراكم الحجارة والأتربة ومخلفات البناء على جنبات الطرق والمسالك القروية، الأمر الذي قد يتسبب في تضييق الممرات وعرقلة حركة السير والتنقل، سواء بالنسبة للساكنة أو الفلاحين أو مستعملي وسائل النقل المختلفة.
فالطريق القروية ليست مجرد ممر يربط بين الدواوير والمراكز المجاورة، وإنما تشكل شرياناً أساسياً للحياة اليومية، من خلالها يصل التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وتتنقل النساء والأطفال والمرضى، كما يستعملها الفلاحون لنقل منتجاتهم الزراعية وتسويقها. وبالتالي، فإن إغلاق هذه المسالك أو إلحاق الضرر بها لا يمثل مجرد مشكلة تقنية أو عمرانية، بل يمس بشكل مباشر حقوق الساكنة في التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية.
كما أن مرور الشاحنات الثقيلة المحملة بمواد البناء والأنقاض، خاصة إذا كانت ذات حمولة تفوق الطاقة الاستيعابية للطرق، قد يساهم في تدهور بنيتها وظهور الحفر والتشققات، بما يرفع من مخاطر الحوادث ويزيد من تكاليف الصيانة والإصلاح.
وتزداد خطورة هذه الممارس عندما يتم التخلص من الأنقاض في أماكن غير مخصصة لذلك، دون مراعاة طبيعة المجال أو قربه من التجمعات السكنية والمجاري المائية والأراضي الفلاحية.
التلوث البصري والغبار.. أضرار تتجاوز حدود المكان
إن الأضرار الناتجة عن التخلص العشوائي من مخلفات البناء لا تنحصر في الجانب المائي أو الطرقي، بل تشمل كذلك التأثيرات البيئية والصحية المحتملة. فتراكم الأنقاض والنفايات البلاستيكية وبقايا مواد البناء يسيء إلى جمالية المجال القروي، ويحول بعض الفضاءات الطبيعية إلى نقط سوداء تفتقر إلى شروط النظافة والسلامة البيئية.
كما أن حركة الشاحنات فوق المسالك الترابية، وتطاير الغبار الناتج عن تفريغ الأتربة والحجارة، قد يؤثران على جودة الهواء، خصوصاً بالنسبة للأسر القريبة من هذه المواقع، فضلاً عن إمكانية تسرب بعض المواد الناتجة عن مخلفات البناء إلى التربة، بحسب طبيعتها ومكوناتها.
ومن شأن استمرار هذه المظاهر أن يضعف جاذبية المجال القروي ويؤثر على جودة الحياة داخله، في وقت أصبحت فيه حماية البيئة والتدبير المستدام للموارد الطبيعية من الأولويات الأساسية للسياسات العمومية المرتبطة بالتنمية المحلية.
القانون 28.00 والقانون 36.15.. ضرورة الانتقال من النصوص إلى التطبيق
وأمام هذه الوضعية، تبرز الحاجة إلى تدخل السلطات المختصة من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف أي تجاوزات بيئية أو اعتداءات على الملك العمومي والمرافق المشتركة.
وفي هذا الإطار، يشكل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها أحد المراجع القانونية الأساسية لتنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها، وفق ضوابط تحمي البيئة والصحة العامة. كما يوفر القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء إطاراً قانونياً لحماية الموارد المائية والمحافظة عليها، والحد من كل الممارسات التي من شأنها الإضرار بها أو التأثير على جودتها واستدامتها.
وتقتضي مواجهة هذه الظاهرة تفعيل المراقبة الميدانية، والتأكد من مدى احترام الجهات والأشخاص المعنيين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوت المخالفات، وإلزام المتسببين في الأضرار بإزالة مخلفات البناء وتنظيف المواقع المتضررة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما تظل مسؤولية السلطات الإقليمية والمحلية، بتنسيق مع المصالح التقنية والبيئية والجماعات الترابية والجهات المختصة بتدبير الموارد المائية، أساسية في معالجة هذه الإشكالية، من خلال إجراء معاينات ميدانية دقيقة، وتحديد النقط المتضررة، ووضع برنامج استعجالي لتنظيف السواقي والمسالك المتأثرة.
من المسؤولية الفردية إلى التعبئة الجماعية
إن حماية المجال القروي لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على تدخل السلطات وحدها، بل تتطلب أيضاً ترسيخ ثقافة احترام البيئة لدى المواطنين وأصحاب الشاحنات والمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية. فالتخلص من مخلفات البناء يجب أن يتم في أماكن مرخصة ومهيأة لهذا الغرض، وليس عبر تحويل الأراضي الفلاحية أو ضفاف الأودية والسواقي أو المسالك القروية إلى مطارح عشوائية.
كما أن الجماعات الترابية مطالبة بتعزيز دورها في تنظيم عمليات التخلص من الأنقاض، وتوفير حلول عملية تتيح نقلها إلى مواقع مناسبة، مع تكثيف عمليات المراقبة والتحسيس، وإشراك جمعيات المجتمع المدني والفعاليات المحلية في رصد الاختلالات البيئية والتبليغ عنها.
ومن المهم كذلك اعتماد مقاربة وقائية تقوم على إعداد خريطة للنقط السوداء، وتحديد المواقع الأكثر عرضة للتلوث والانسداد، ووضع آليات للتدخل السريع، خصوصاً خلال الفترات التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، تفادياً لأي مخاطر قد تهدد سلامة السكان وممتلكاتهم.
عين الجديد.. نداء لحماية البيئة وحقوق الساكنة
إن ما يثار بشأن وضعية دوار عين الجديد (آيت 3) بجماعة سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز، يستدعي التعامل معه باعتباره قضية تتجاوز مجرد تراكم مخلفات البناء، لتطرح إشكالية أوسع تتعلق بحماية الموارد الطبيعية، وصيانة البنيات التحتية القروية، وضمان حق المواطنين في بيئة سليمة ومجال ترابي آمن.
فالفلاح الذي يعتمد على السواقي في سقي أرضه، والمواطن الذي يحتاج إلى طريق آمنة للوصول إلى منزله، والطفل الذي يتنقل يومياً إلى مدرسته، جميعهم معنيون بشكل مباشر بأي اختلال يمس البيئة والمرافق المشتركة.
ومن هذا المنطلق، فإن المطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة إثارة الانتباه إلى مرحلة التدخل العملي، عبر الوقوف على حقيقة الأضرار، وتحديد المسؤوليات، وتنظيف المجاري المائية والمسالك المتضررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات.
إن التنمية القروية لطبيعية وضمان استدامتها، واحترام حق الساكنة في العيش داخل بيئة نظيفة وآمنة.
فهل تتحرك السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح المختصة لوضع حد لهذه الممارسات، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المجاري المائية والمسالك القروية بدوار عين الجديد؟ سؤال تطرحه الساكنة والمهتمون بالشأن البيئي، في انتظار تدخل ميداني يعيد الاعتبار للبيئة القروية ويحمي حقوق الفلاحين والأجيال القادمة.