الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
أسدل حكم قضائي بات، يحمل رقم 3240، الستار على ملف قضائي كانت تتابع فيه كل من خنساء لعزيري وفاطمة الزهراء لعزيري، بعدما قضى منطوق الحكم بعدم مؤاخذة المتهمة الأولى من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليها والحكم ببراءتها، فيما قضى ببراءة المتهمة الثانية من جنحة التهديد، مع مؤاخذتها من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليها والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وحسب منطوق الحكم، فقد شمل القرار القضائي شقين، يتعلق الأول بالدعوى العمومية، فيما يهم الثاني المطالب المدنية التابعة، حيث حسمت المحكمة في المسؤوليات الجنائية والمدنية وفق ما انتهت إليه من نتائج بعد النظر في الملف المعروض عليها.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف جمعية بسمة للتنمية وجمعية أجيال النهضة للتنمية، مقابل قبول باقي المطالب المدنية المقدمة في الملف.
وفي هذا الإطار، حكمت المحكمة على فاطمة الزهراء لعزيري بأداء تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني هبة ممدوح، كما قضت بأدائها تعويضا إجماليا قدره 120 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني سعد حمان وصلاح الدين زندي وحفيظ قضاوي العباسي ولحسن أطرحي وأشرف البغدادي وفاطمة دراسي.
كما قضى الحكم بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني بوبكر هلال وخديجة الوندة وعبد العزيز أقبلي ومراد الشعري ورابحة حريوكي، مع تحميل المحكوم عليها الصائر والإجبار في الأدنى.
أما بخصوص المطالب المدنية المقدمة في مواجهة خنساء لعزيري، فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها للبت فيها، انسجاما مع ما انتهى إليه الحكم في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، والذي خلص إلى التصريح ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.
ويبرز هذا الحكم اختلاف المآل القضائي للمتهمتين في الملف نفسه، إذ انتهى بالنسبة إلى خنساء لعزيري إلى البراءة، بينما رتب بالنسبة إلى فاطمة الزهراء لعزيري عقوبة سالبة للحرية وغرامات وتعويضات مدنية لفائدة عدد من المطالبين بالحق المدني.
ويظل منطوق الحكم هو المرجع في تحديد الآثار القانونية المترتبة عن القرار، سواء في شقه الجنائي أو المدني، مع التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة والتمييز بين المسؤوليات التي حسم فيها القضاء..