الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
أثارت واقعة سائحة مغربية قالت إنها أدت 11 ألف درهم مقابل اقتناء مجموعة من المنتجات التقليدية بساحة جامع الفنا بمراكش، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو تروي فيه تفاصيل ما حدث معها، مشيرة إلى تدخل الشرطة السياحية لمساعدتها على استرجاع المبلغ.
وحسب رواية المعنية بالأمر، فقد حلت بالمغرب لقضاء عطلتها رفقة زوجها الكوري، الذي تقيم معه بكوريا الجنوبية، قبل أن تقودها جولتها بمدينة مراكش إلى ساحة جامع الفنا، حيث اقتنت عدداً من المنتجات التقليدية التي كانت تعتزم تقديمها كهدايا.
وضمت المشتريات، وفق ما أوضحته في الفيديو المتداول، ثلاث قنينات من «الأملو»، وزيت الخروع، وقنينات صغيرة من زيت الأركان، فضلاً عن منتجات أخرى، من بينها النيلة والحناء و«التبريمة».
وأضافت السائحة أنها فوجئت بقيمة المبلغ الذي أدته مقابل هذه المنتجات، بعدما بلغت الفاتورة 11 ألف درهم، مشيرة إلى أنها لم تستوعب حجم المبلغ إلا بعد عودتها إلى مقر إقامتها، حيث اعتبرت أن القيمة المدفوعة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالمشتريات التي حصلت عليها.
وأمام ما اعتبرته مبالغة في الأسعار، قررت المعنية بالأمر العودة إلى مراكش والتوجه إلى مصالح الشرطة السياحية، التي قالت إنها تفاعلت مع شكايتها وانتقلت إلى المحل المعني، قبل أن تنتهي الواقعة باسترجاع المبلغ المؤدى عبر الحساب الذي استُخدم في عملية الأداء، وفق روايتها.
وأعادت هذه الواقعة النقاش حول شفافية المعاملات التجارية في المناطق السياحية، وضرورة تمكين الزوار من معرفة الأسعار بوضوح قبل إتمام عمليات الشراء، تفادياً لأي خلافات قد تؤثر على تجربتهم السياحية.
كما سلطت الحادثة الضوء على أهمية حماية المستهلكين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، من الممارسات التجارية غير الواضحة، مع التأكيد على أن تفاصيل الواقعة تستند إلى رواية السائحة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، في غياب معطيات رسمية إضافية بشأن ملابساتها.
وتأتي هذه الواقعة في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز جاذبيته السياحية واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل جودة الخدمات واحترام قواعد المعاملات التجارية عنصرين أساسيين في الحفاظ على ثقة السياح وصورة الوجهات المغربية.