رد مصطفى الخلفي وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة على تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر مؤخرا حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب، قائلا إن “السياسة المتبعة من طرف المغرب تجاوزت خطاب بعض المنظمات والجمعيات في مزاعمها وإدعاءاتها حول التعذيب”.
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية عقب إنتهاء إجتماع المجلس الحكومي أن “الزمن الذي يقع فيه احراج للمغرب بمواجهته بقضايا التعذيب قد انتهى”.
وأكد الخلفي أن وزارة العدل والحريات قد فصلت في 147 حالة لمزاعم التعذيب، ونتج عن ذلك فتح تحقيق على المستوى القضائي ل 35 شخص اتهموا بالتعذيب من بينهم رجال الدرك وعناصر الشرطة أو موظفي السجون”.
وأشار الخلفي إلى أن المغرب تجاوز ادعاءات التعذيب إلى مرحلة مناهضة التعذيب وعدم التساهل في الادعاء به. مضيفا أن “الأمر لم يكن نوايا معلنة للحكومة بل تم فتح تحقيق في حالات تجاوزت الأرقام المعلنة من طرف بعض الجمعيات”.
التعليقات مغلقة.