الانتفاضة/ أكرام
في خضم الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، عاد ملف العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا عاجلا واستثنائيا يوم الخميس 17 شتنبر، على خلفية تداول أخبار بشأن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل.
وخلال اجتماعها، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التأكيد على موقف الحزب الرافض لما وصفه بـ«كل أشكال التطبيع» و«كل صيغ العلاقات والاتفاقيات» مع إسرائيل، مستحضرة في بلاغها ما تعتبره استمرارا للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. ويأتي هذا الموقف في سياق سبق للحزب أن عبر فيه، ضمن مواقفه وبرنامجه الانتخابي، عن دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.
وأوضحت الأمانة العامة أن تداول هذا الموضوع في الظرفية الحالية استدعى عقد الاجتماع الاستثنائي، بالنظر إلى حساسية القضية وانعكاساتها السياسية، مع التشديد على أن المعطى المتداول لم يصدر بشأنه، وفق البلاغ، إعلان رسمي مغربي.
وفي المقابل، دعا الحزب أعضاءه ومناضليه ومناضلاته إلى عدم الانخراط في النقاشات والتأويلات المتداولة داخلياً وخارجياً حول الموضوع، مطالباً إياهم بالتركيز على ما وصفه بـ«واجب الوقت»، والمتمثل في مواصلة الحملة الانتخابية والتواصل مع المواطنين والتعريف بأداء الحزب وبرنامجه الانتخابي.
ويضع حزب العدالة والتنمية ضمن أولوياته الانتخابية عدداً من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما يربط برنامجه بقضايا الديمقراطية والحقوق والحريات والخدمات العمومية والتشغيل والاقتصاد والسيادة الوطنية، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.
كما شددت الأمانة العامة، في بلاغها، على أهمية مواصلة الحملة الانتخابية والدفاع عن ما تعتبره مصالح المواطنين والمواطنات، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب، وفي مقدمتها قضية الوحدة الوطنية والترابية.
ويأتي هذا الموقف قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، في مرحلة تشهد تصاعداً في الخطاب السياسي للحزب وقيادته خلال الحملة الانتخابية. ويظل المعطى المتعلق برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل، بحسب البلاغ الحزبي، في نطاق الخبر المتداول إلى حين صدور موقف أو إعلان رسمي من السلطات المغربية.