الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك حكما يقضي بإبطال سياسة اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأدت إلى تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطنين من 75 دولة، معتبرة أن القرار تجاوز الصلاحيات التي يمنحها القانون لوزير الخارجية ماركو روبيو. وجاء الحكم عن قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن جانيت فارجاس، التي خلصت إلى أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير الماضي تفتقر إلى أساس قانوني، وتتعارض مع أحكام قانون الهجرة الفيدرالي. وأوضحت أن التشريع لا يمنح وزير الخارجية صلاحية إصدار توجيه شامل يمنع القنصليات من معالجة طلبات تأشيرات الهجرة استنادًا إلى جنسية المتقدم.
فارجاس اعتبرت أن السياسة أوقفت إصدار التأشيرات بصورة جماعية لمجرد انتماء المتقدمين إلى جنسيات محددة، وهو ما رأت فيه تجاوزا للنظام الذي حدده الكونغرس لتنظيم إجراءات الهجرة. وشمل القرار الأمريكي مواطنين من عشرات الدول في مناطق مختلفة، من بينها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي في أمريكا اللاتينية، والبوسنة وألبانيا في منطقة البلقان، فضلا عن باكستان وبنجلادش وعدد من الدول الأفريقية والشرق أوسطية ودول الكاريبي.
وكانت وزارة الخارجية قد دافعت عن السياسة بالقول إن بعض المتقدمين من الدول المستهدفة قد يشكلون عبئًا ماليا على الولايات المتحدة، نتيجة احتمال اعتمادهم على برامج وخدمات تقدمها الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية. وصدر الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعتها منظمتان مدافعتان عن حقوق المهاجرين، هما الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة ومجموعة المجتمعات الأفريقية معًا، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يتولون رعاية أفراد من أسرهم في الدول المشمولة بالسياسة.
يأتي إلغاء القرار في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، مبررة ذلك باعتبارات تتصل بالأمن الداخلي وتنظيم دخول المهاجرين. في المقابل، تنتقد منظمات حقوقية هذه الإجراءات، وترى أن بعضها يفرض قيودًا تتعارض مع الحقوق والحماية القانونية التي يكفلها نظام الهجرة الأمريكي.