الانتفاضة / إلهام أوكادير
واصل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب توسيع قاعدة المستفيدين، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة نحو 3.9 مليون أسرة إلى غاية نهاية سنة 2025، بكلفة مالية إجمالية قدرت بحوالي 51 مليار درهم، في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي يعد من أبرز الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والهشة، من خلال تقديم تحويلات مالية مباشرة تستفيد منها الأسر التي تتوفر على شروط الاستحقاق وفق المعايير المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد.
وتأتي هذه النتائج في سياق تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل أيضا تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية وتوسيع الاستفادة من أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المرحلة المقبلة من البرنامج لن تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل ستركز بشكل أكبر على تعزيز الإدماج المهني والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام لفائدة الأسر المستفيدة.
ويراهن المغرب من خلال هذا الورش الاستراتيجي على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، عبر استهداف الفئات الأكثر هشاشة وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية وشفافية.