الانتفاضة
حمل حزب العدالة والتنمية سلطات الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة محتجزي “أسطول الصمود العالمي”.
ووجهت الأمانة العامة لحزب المصباح في بلاغ لها “تحيتها الحارة وإشادتها العالية بالمشاركين والمشاركات من أحرار العالم من مختلف الجنسيات في أسطول الصمود العالمي”.
كما أعلن الحزب تضامنه “الكامل والمطلق مع كل المشاركين والمشاركات من مختلف الجنسيات في أسطول الصمود العالمي”، وأكد إدانته “القوية لعمليات القرصنة البحرية التي يمارسها الكيان الصهيوني المجرم في المياه الدولية ضد ناشطين سلميين يمارسون حقهم في التعبير والتضامن مع شعب محتل ومحاصر منذ عقود”.
وهذا نص البلاغ كاملا:
“بخصوص احتجاز الكيان الصهيوني للمشاركين في أسطول الصمود العالمي ومطالبة السلطات المغربية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المواطنين المغاربة المحتجزين، على إثر إقدام الكيان الصهيوني المجرم على قرصنة سفن وقوارب “أسطول الصمود العالمي” المشاركة في مهمة تضامنية وإنسانية صرفة لكسر الحصار الظالم المتواصل في قطاع غزة، واحتجازه لأزيد من 400 ناشط وناشطة ينتمون لأكثر من 40 دولة، من ضمنهم مواطنات ومواطنون مغاربة، واقتيادهم بالقوة إلى موانئ فلسطين المحتلة، تعلن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما يلي :
أولا– تحيتها الحارة وإشادتها العالية بالمشاركين والمشاركات من أحرار العالم من مختلف الجنسيات في أسطول الصمود العالمي، الذي يَفْضَحُ الحصار الظالم الذي يفرضه الكيان الصهيوني المجرم على قطاع غزة في ظل الصمت الدولي والعربي والإسلامي، ويُكَرِّسُ عُزلة هذا الكيان المحتل والمارق والمنبوذ، ويُذَكِّرُ المجتمع الدولي بممارساته العنصرية وأفعاله الإرهابية، ويُعَزِّزُ الوعي والتضامن العالميين المتصاعدين بعدالة القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين المشروع وغير القابل للتصرف في مقاومة الاحتلال الصهيوني لاسترجاع أرضهم المغتصبة وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة؛
ثانيا– تعلن تضامنها الكامل والمطلق مع كل المشاركين والمشاركات من مختلف الجنسيات في أسطول الصمود العالمي، وتؤكد إدانتها القوية لعمليات القرصنة البحرية التي يمارسها الكيان الصهيوني المجرم في المياه الدولية ضد ناشطين سلميين يمارسون حقهم في التعبير والتضامن مع شعب محتل ومحاصر منذ عقود، وذلك في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية ذات الصلة، وفي تحد للنظام العالمي وللمؤسسات الدولية؛ وتدعو في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة وإزاء استخفاف الكيان الصهيوني المتواصل بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان، والتصدي له بحزم وبنفس الصرامة التي يتعامل بها مع ممارسات من هذا القبيل؛
ثالثا– تحميلها سلطات الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة المحتجزين، وخضوعها للمساءلة الجنائية عن أعمال القرصنة البحرية والاحتجاز والتعذيب الذي يتعرض له المشاركون في هذه المهام الإنسانية النبيلة، وهو ما يعزز السجل الإجرامي للكيان الصهيوني وقادته المدنيين والعسكريين أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
رابعا– مناشدتها السلطات المغربية التدخل الفوري والعاجل لحماية جميع المواطنات والمواطنين المغاربة المشاركين في هذه المهمة الإنسانية النبيلة، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين منهم -لحد الساعة- من طرف الكيان الصهيوني المجرم وهم:
السعدية الوالوس؛ شيماء الدرازي؛ إسماعيل الغزاوي؛ أيوب ابن الفحصي؛ محمد ياسين بنجلون؛ محمود الحمداوي؛ مصطفى المسافر؛ صهيب اليملاحي؛ الحسين واسميح.
الرباط، الأربعاء 03 ذو الحجة 1447هـ الموافق لـ 20 مايو 2026م
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران”.
