الانتفاضة/ فاطمة الزهراء
أصدرت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، جنوب فرنسا، حكماً يقضي بإدانة النجم المغربي سعد لمجرد بـ خمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود أحداثها لصيف 2018.
تفاصيل منطوق الحكم والتعويضات
جاء قرار المحكمة اليوم الجمعة مخففا عن التماسات النيابة العامة، التي كانت قد طالبت بإنزال عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. وبالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية، ألزمت المحكمة لمجرد بالآتي:
-دفع تعويض مادي للمجني عليها قدره 30 ألف يورو.
-تسديد مبلغ 5 آلاف يورو كأتعاب ومصاريف قانونية للدفاع.
كواليس الجلسة والوضعية القانونية
شهدت المحاكمة التي نقلت تفاصيلها عبر وكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة “لوموند”، إجراءات خاصة بناءً على رغبة المشتكية التي طالبت بجعل الجلسات سرية. ورغم صدور الحكم، لم يتم إيداع لمجرد السجن فوراً داخل القاعة، علماً أنه حضر أطوار المحاكمة وهو في حالة سراح.
خلفية النزاع القضائي
تعود خيوط الواقعة إلى شهر غشت من عام 2018 بمدينة “سان تروبيه” الساحلية، حيث اتهمت عاملة في ملهى ليلي الفنان المغربي بالاعتداء عليها جنسياً داخل غرفته بالفندق. وفي الوقت الذي تمسك فيه الدفاع بشهادات تؤكد إصابة الشابة بصدمة نفسية حادة عقب الواقعة، أصر لمجرد طوال مراحل التقاضي على نفي التهمة، معتبراً أن ما حدث تم بـ “تراضي الطرفين”.
سجل قضائي معقد
يعد هذا الحكم ضربة جديدة للمسار الفني للمجرد، الذي لا يزال يواجه تبعات حكم سابق من محكمة الجنايات بباريس (عام 2023) قضى بسجنه 6 سنوات في ملف منفصل يعود لعام 2016، وهو الملف الذي لا يزال بانتظار كلمة الفصل في مرحلة الاستئناف.
ويذكر أن مسيرة الفنان شهدت ملاحقات قضائية مشابهة في فترات سابقة، شملت اتهامات في الولايات المتحدة والمغرب، مما يضع مستقبله المهني أمام تحديات قانونية كبرى في المحاكم الفرنسية.