الانتفاضة/ إلهام أوكادير
سجل قطاع صناعة السيارات في المغرب أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما بلغت قيمة الصادرات 42 مليار درهم مع نهاية شهر مارس.
ويمثل هذا الرقم نمواً بنسبة %12.1 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، لذلك، يواصل القطاع تأكيد موقعه كأحد أهم روافد العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني، وأحد أبرز محركات الصادرات الصناعية.
ويرجع محللون هذا الارتفاع إلى عاملين أساسيين، يكمن أولهما في استقرار سلاسل الإنتاج في منصات طنجة والقنيطرة، في حين يُعنى الثاني بارتفاع الطلب الخارجي على السيارات المصنعة محلياً، خاصة من الأسواق الأوروبية.
وبناءً على ما سبق، نجد أن هذه النتيجة تُترجم باللغة الواضحة مستوى التقدم الذي يعرفه القطاع، بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة، كما تؤكد بالدليل الواضح، أن الاستثمارات المهيكلة التي استقطبها المغرب في صناعة السيارات، بدأت تعطي نتائج الملموسة على مستوى الميزان التجاري.
وتبعا لكلّ ذلك، ويُنتظر أن تواصل الصادرات منحاها التصاعدي المستمرّ خلال الأشهر المقبلة، في حال استمرت وتيرة الإنتاج واستقرّ الطلب الدولي.