الانتفاضة
عاشت مدينة سيدي قاسم إحدى أبشع الوقائع التي لها علاقة بجرائم المال والأعمال، حيث قضت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحبس إطار بنكي بسيدي قاسم لمدة 3 سنوات نافذة، مع لزوم أداء تعويض مدني قدره 230 مليون سنتيم، وذلك على خلفية تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتلاعب بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وتفجرت الفضيحة بعدما كشفت لجان تفتيش تابعة لمؤسسة بنكية “رأسمالها عمومي”، وجود خصاص مالي كبير في أرصدة الزبناء ناهز 300 مليون سنتيم؛ ليعترف المتهم عقب توقيفه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتبديد تلك المبالغ في “القمار الإلكتروني” عبر منصات مراهنات دولية ذائعة الصيت.
ورغم محاولات الصلح التي عُرضت على المتهم لتسوية وضعيته مقابل إعادة المبالغ المختلسة، اختار الأخير مواجهة السجن مؤكداً خسارته لكل الأموال وعجزه عن السداد، فيما أنصفت المحكمة ثلاثة متابعين آخرين بالبراءة بعدما تبين أن الجاني استغل حساباتهم الشخصية لتمرير المبالغ دون علمهم.
التعليقات مغلقة.