الانتفاضة
أفادت مصادر مطلعة بأن المديرية العامة للجماعات الترابية فتحت أبحاثاً إدارية موسعة على مستوى جماعات أقاليم جهة الرباط – سلا – القنيطرة، للتحقق من أزمة تراكم “المقررات الجماعية” المعلقة مع وقف التنفيذ داخل بعض الجماعات الترابية.
وتشير المصادر إلى أن هذه الأبحاث مرتبطة بتقارير رُفعت إلى الإدارة المركزية حول تصاعد حالات إغراق الإدارات الجماعية بعدد كبير من القرارات المصادق عليها خلال دورات المجالس، دون تنفيذ فعلي، ما يعكس قفز بعض رؤساء الجماعات على القوانين التنظيمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ المقررات.
وأوضحت المصادر أن جزءاً من التحقيق يركز على شكايات موظفي الأقسام والمصالح بالإدارات الجماعية، الذين يواجهون صعوبات في معالجة الكم المتزايد من المقررات، بعد التصويت عليها من قبل المنتخبين، في ظل نقص الموارد البشرية وضعف التنسيق بين المنتخبين والإدارة والمصالح الخارجية.
كما رصدت مصالح البحث تباطؤاً في إعداد الملفات والوثائق المصاحبة للمقررات، إضافة إلى لجوء بعض المسؤولين إلى ضغط الموظفين القليلين واستغلال العلاقات لتسريع معالجة الملفات الاستعجالية.
ويشير القانون التنظيمي رقم 14-113، في المادة 118، إلى أن المقررات الجماعية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم خلال 20 يوماً من تاريخ التوصل بها، خصوصاً المقررات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة والميزانية، وأن المقررات ذات الأثر المالي لا يمكن تنفيذها إلا بعد مراقبة مطابقتها للقوانين المعمول بها. وتُعطي هذه المادة إطاراً قانونياً لعمل مصالح البحث الإدارية، التي تسعى حالياً لمعالجة الإكراهات التي تعيق تنفيذ المقررات الجماعية وتحقيق الانسيابية القانونية والإدارية.
التعليقات مغلقة.