حملة جمركية بمراكش تكشف خروقات محتملة في تجارة الملابس الجاهزة

الانتفاضة/ ابراهيم اكرام

شهد شارع علال الفاسي بمدينة مراكش، مساء يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، تدخلا ميدانيا لعناصر الجمارك، أسفر عن مداهمة محل لبيع الملابس الجاهزة وحجز كمية مهمة من السلع المعروضة داخله، في عملية استنفرت مختلف المصالح المعنية، وأثارت انتباه المارة والتجار بالمنطقة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التدخل جاء بناء على معطيات دقيقة توصلت بها مصالح الجمارك، تفيد بوجود شبهات تحوم حول مصدر بعض الملابس المعروضة للبيع داخل المحل، يشتبه في كونها غير مستوفية للمساطر القانونية المعمول بها، أو تفتقر إلى الوثائق الجمركية الضرورية التي تثبت قانونية استيرادها وتداولها داخل السوق الوطنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الجمارك، مدعومة بمصالح مختصة، باشرت عملية تفتيش دقيقة داخل المحل المعني، أسفرت عن حجز كمية كبيرة من الملابس الجاهزة، وصفت بالمهمة من حيث الحجم والقيمة. وقد جرى جرد المحجوزات بعين المكان وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، قبل نقلها إلى وجهة مخصصة لذلك، في انتظار استكمال المساطر المعمول بها واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وخلفت هذه العملية حالة من الاستغراب في صفوف عدد من المواطنين والتجار المجاورين، الذين عاينوا أطوار المداهمة، خاصة بالنظر إلى الموقع الحيوي الذي يتواجد فيه المحل المستهدف، والذي يعد من المحاور التجارية النشيطة بمدينة مراكش، ويعرف حركة دؤوبة طيلة اليوم.

وفي هذا السياق، أفادت المعطيات المتوفرة أن مصالح الجمارك تعتزم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المصدر الحقيقي للسلع المحجوزة، والتحقق من مدى احترام صاحب المحل للقوانين المنظمة للاستيراد والتجارة، وكذا الوقوف على طبيعة المخالفات المحتملة، قبل ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوتها، طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

وتندرج هذه العملية ضمن الحملات المتواصلة التي تباشرها مصالح الجمارك بمراكش، في إطار مجهوداتها الرامية إلى محاربة التهريب، وحماية الاقتصاد الوطني، والتصدي لكل أشكال الاتجار غير المشروع، لما له من انعكاسات سلبية على السوق المحلية، وعلى التجار الملتزمين بالقانون، فضلا عن المساس بحقوق المستهلكين وجودة السلع المعروضة.

ويؤكد هذا التدخل، مرة أخرى، حرص المصالح المختصة على تشديد المراقبة وتعزيز آليات الزجر، في سبيل إرساء قواعد المنافسة الشريفة، وضمان احترام الضوابط القانونية التي تؤطر النشاط التجاري، خاصة في القطاعات التي تعرف إقبالاً واسعًا من طرف المواطنين.

التعليقات مغلقة.