الانتفاضة/ جميلة ناصف
وجه عزيز رباح، الوزير السابق ورئيس مبادرة “الوطن أولا”، رسالة مهمة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة في المغرب، مؤكدا أن معالجة هذا الملف تتطلب حساسية عالية ومراعاة للقيم المجتمعية الراسخة. وجاءت رسالة رباح في سياق مرور إعلامي له، حيث شدّد على أن الورش الذي يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله في نقاش سياسي أو حزبي ضيق، بل يتجاوز ذلك إلى كونه قضية مجتمع ترتبط بالهوية الوطنية والثوابت الدينية والاجتماعية.
وأكد رباح أن أي تعديل تشريعي على المدونة يجب أن يعكس التحولات الاجتماعية الحقيقية في المجتمع المغربي، وألا يبنى على ضغوط سياسية أو اعتبارات ظرفية مؤقتة. في هذا السياق، دعا رباح وزير العدل إلى الانفتاح على مختلف مكونات المجتمع، بما يشمل المؤسسات الرسمية، والهيئات الفكرية والفقهية، والمنظمات الحقوقية، مع الاستماع إلى مختلف الآراء والمواقف بعيدا عن المقاربات الضيقة أو الإقصائية. وأوضح أن النقاش حول مدونة الأسرة ينبغي أن يكون شاملا ويعكس تنوع المجتمع المغربي، بدل محاولة فرض وجهة نظر واحدة أو الهيمنة على اتجاه معين.
وشدد عزيز رباح على أن مدونة الأسرة الحالية بحاجة إلى مراجعة حقيقية، غير أنه اعتبر أن أي إصلاح يجب أن يتم وفق رؤية تحفظ التماسك الأسري وتكرس الأمن القانوني والاجتماعي للأسر المغربية. كما حذر من المساس بالمبادئ الكبرى التي بنيت عليها مؤسسة الأسرة داخل المجتمع المغربي، مؤكدا أن الأسرة هي الركيزة الأساسية للنسيج الاجتماعي، وأي تعديل على القوانين المنظمة لها يجب أن يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال والنساء.
وعبر رباح عن أهمية الجمع بين التجديد القانوني ومراعاة الثوابت المجتمعية، موضحا أن أي إصلاح ناجح يجب أن يكون نتيجة حوار وطني مفتوح، يشارك فيه كل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والحقوقيين، بهدف التوصل إلى توافق وطني يحفظ الهوية والقيم، ويواكب التحولات الاجتماعية بشكل متوازن وعقلاني.
في الختام، رسالته تؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة وشاملة لإصلاح مدونة الأسرة، ترتكز على الحوار والإنصات لمختلف الآراء، وتضع في صميمها الحفاظ على التماسك الاجتماعي والأمن القانوني للأسرة المغربية، مع مواكبة التطورات المجتمعية الحديثة، بما يضمن استمرار حماية المؤسسة الأسرية وفق القيم المغربية الأصيلة.
التعليقات مغلقة.